جفرا نيوز - اشتكى بعض المواطنين " لجفرا نيوز" من عودة ظاهرة الألعاب النارية الى أيادي الاطفال والتي يشبه انفجارها "القنابل المدوية" حيث أنها تصدر انفجارا مهولا قد يؤدي الى الوفاة والحاق الضرر بمن يتعرض لهذا الانفجار ناهيك عما تسببه من ازعاجات واقلاق لراحة الناس بعد ساعات  الافطار في شهر رمضان المبارك في  بعض انحاء المملكة .
و بينوا في حديثهم أن أغلب زبائن هذه الالعاب من المراهقين والأطفال الذين لا يدركوا الخطر الناجم عن هذه الالعاب وما يترتب عليها رغم منعها .
واشاروا الى مدى استغرابهم من توفر تلك المفرقعات بكثرة في الاسواق مع انها وبالاصل ممنوعة من البيع ، وتعد الالعاب النارية احد الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، فرغم صدور قرار حكومي بحظر استيرادها، وكثرة التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الالعاب، فإن بيعها ما زال منتشرا من دون رقيب.

ليطرح السؤال هل أصبحت هذه الالعاب تعرض وتباع على مرأى ومسمع الجهات المعنية على الرغم من منع هذه الألعاب من
الانتشار حيث أنها محظورة والاتجار بها ممنوع وتتم مصادرة الكميات التي تضبط و محاسبة من يقبض عليه وهي بحوزته؟

يشار أن تجارة الالعاب النارية تجارة رائجة تدر الربح المادي الكثير نظرا للإقبال الكبير على شرائها ودون الأخذ بعين الاعتبار مخاطرها القاتلة في احيان عديدة، ودون اكتراث لما يترتب من نتائج خطيرة جراء استخدام الأطفال لها .
واكد البعض ان أغلبية المفرقعات النارية الموجودة حاليا في البلد ليست مهربة، وانما موجودة بالاصل في مستودعات التجار فعندما تم منع دخولها الى البلد كانت بالاصل موجودة في تلك المستودعات.
بينما روى احد المواطنين بألم ما حدث لابنه من تشوه في يده ورجله من جراء لعبه بالمفرقعات النارية، فيقول ان ابنه لم يعتد على اللعب بالمفرقعات، وفي احدى المرات وهو كان صبي في الحي بمثل عمره يشعل المفرقعات لم تشتعل، فاعتبرها غير صالحة وأبقاها في يده، وبعد لحظات انفجرت بيده فأحرقتها، وسببت لابنه تشوها في يده.
من الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية صرحت سابقا أنها طلبت من الحكام الاداريين في المحافظات والالوية القيام بحملات مكثفة على المحلات التي تقوم ببيع الالعاب النارية والمفرقعات للمواطنين، مشددا على ضرورة ايقاع العقوبات بحقها ، والهدف من هذه الحملات الحد من ظاهرة انتشار الالعاب النارية والمفرقعات خاصة في شهر رمضان المبارك.

يشار أن مجلس الوزراء قرر في جلسة سابقة الموافقة على نظام معدل لنظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2019، لغايات زيادة الضوابط على عمل المؤسسات والشركات المرخص لها بالاتجار بالألعاب النارية، أو استيرادها ،أو حيازتها أو التعامل بها.
وبموجب النظام، يلتزم المرخص له بإعادة تصدير الألعاب النارية إلى خارج الأردن خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ تبلغه قرار وزير الداخلية من قبل دائرة الجمارك إذا كانت الألعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد، أو زائدة عن الكمية الموافق عليها.
وكذلك إذا شملت "الحاوية" الواحدة ألعاباً نارية صدرت بها موافقة على استيرادها، وألعابا نارية غير موافق على استيرادها، وفي حال انقضاء المدة دون إعادة تصديرها تتلف الألعاب النارية بالطريقة التي حددها النظام.
وبحسب النظام المعدل فانه تلغى كلمة «لا يجوز» وتستبدل بـ «حظر» الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو حيازتها أو التعامل بها إلا من قبل المؤسسات أو الشركات المرخصة لها وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة كمقتضاه.

وتضمن التعديل زيادة الكفالة البنكية التي تقدمها الشركات أو المؤسسات لهذه الغاية من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار على أن تكون الكفالة البنكية باسم وزير الداخلية كما شمل النظام المعدل تعديلات أخرى تتعلق ببلد المنشأ وميناء الشحن والشاحن.