جفرا نيوز – خاص - بدا ان حكومة الرزاز تحاول جاهدة في الأسابيع الأخيرة استعادة شعبيتها المتهاوية من خلال جملة قرارات وتحركات في الميدان على امل التغطية على ما رافق الساحة المحلية مؤخرا من احداث زادت نقمة الشارع. وقوبل التحرك الميداني الاخير للرزاز في دائرة اراضي غرب عمان وحرصه على تجويد الخدمة المقدمة للمواطن بالكثير من الارتياح مع مطالبة بالاستمرار على هذا النهج في كل الدوائر الحكومية. لكن في المقابل ثمة من راى في هذا التحرك تهديدا للقطاع العام الحكومي في المملكة برمته وتلويحاً بادخال البلاد في جدل كبير حول اداء الموظفين الحكوميين قد ينتهي الى اقالات او حملات استغناء. تهديد الرزاز يتقاطع مع قانون الخدمة المدنية الذي غلظ العقوبات على اداء وتقييم الموظفين الى درجة اقالتهم او انهاء خدماتهم ووقف زياداتهم السنوية. الرزاز حاول مرارا تسويق مشروعه الخاص" المتسوق الخفي" دون ان يقول لنا مرة واحدة ما هي ابجديات هذا المشروع وما هي ضمانات الشفافية المتبعة في هذا البرنامج. على صعيد اخر وبحسب ما يتسرب من معلومات فان الحكومة معنية باستثمار ملف رفع اسعار الادوية في محاولة لكسب ود الشارع المتضرر من هذا الغلاء الفاحش في قطاع الادوية. الرزاز ينوي اتخاذ قرارات من شأنها تلطيف اسعار الادوية دون الاضرار بمصالح مستودعات الادوية وهو ملف شائك تجنبت جميع الحكومات السابقة الخوض فيه او الاقتراب منه. الاجراءات قد تتضمن تخفيضا للضريبة المفروضة على بعض الأدوية بالاضافة الى اجراءات اخرى جمركية من الممكن ان تساهم في تخفيض اسعار الادوية المستوردة .