كشفت مصادر متطابقة من مجلس الأعيان، أن اللجنة القانونية في المجلس تعكف على دراسة كل بند دستوري ينتهي مجلس النواب من التصويت عليه. المصادر كشفت أن اللجنة القانونية أرادت من هذه الخطوة عدم إضاعة الوقت، والسرعة في إنجاز مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه حال وصوله من المجلس.