جفرا نيوز- أكدت مدیرة إدارة تطویر الأداء المؤسسي والسیاسات في رئاسة الوزراء المستشار بدریة البلبیسي أھمیة العمل على محاور الخطة التنفیذیة لتفعیل إنفاذ نظام المشتریات الحكومیة والذي صدر رسمیا بدایة الشھر الحالي، ویدخل حیز النفاذ بعد ستة أشھر. وقالت، في تصریح صحفي أمس، إن نظام المشتریات الحكومیة رقم 28 لسنة 2019 یھدف إلى إنشاء نظام متطور یواكب التطورات والإصلاحات في منظومة الشراء الحكومي وفصل دور رسم السیاسات الإشرافي عن الدور التنفیذي المناط بدوائر الشراء المرك یة الثلاث (العطاءات الحكومیة، واللوازم العامة، والشراء الموحد) وایجاد جھة محایدة للنظر في الاعتراضات والشكاوى. وأوضحت البلبیسي أن النظام جاء لتعزیز وتحدیث الإطار التشریعي للمشتریات العامة من خلال استبدال الأنظمة الموجودة حالیاً والتي یبلغ عددھا 56 تشریعاً بنظام واحد لیكون بمثابة المظلة والمرجعیة الأساسیة للمشتریات الحكومیة، لافتة إلى أنھ سیتم الاستمرار بالعمل على كل الأنظمة المعمول بھا حالیاً للمشتریات الحكومیة بحسب المھلة الزمنیة التي حددت في النظام بـ180 یوماً لحین استكمال اصدار التعلیمات التنفیذیة الموحدة للنظام. ّ  وأشارت إلى أن النظام الموحد یساھم في تبسیط عملیات الشراء وتقدیم تقنیات تساعد الجھات الشرائیة في التعامل مع النفقات التشغیلیة والرأسمالیة على حد سواء، الأمر الذي یحقق التنافسیة والعدالة والمساءلة ورفع مستوى تقدیم خدمات القطاع العام. ّ كما أنھ یتمیز بتوسیع نطاق تطبیق أحكامھ لیشمل كل أنواع عملیات الشراء، وشمول الجامعات الرسمیة وأمانة عمان الكبرى والبلدیات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، على ما أضافت البلبیسي.  وأدخل النظام مفاھیم جدیدة للمشتریات الحكومیة منھا الشراء الإلكتروني، والخطة الشرائیة السنویة التي تعدھا الجھات الحكومیة، فضلا عن إنشاء بوابة نظام المشتریات الإلكتروني وتحدیث إجراءات التقییم والاختیار للخدمات الاستشاریة، واستحداث أحكام تتعلق بإدارة وتنفیذ العقود، وقواعد الاخلاق والسلوك في مجال الشراء.  بالإضافة إلى تطبیق سیاسات وإجراءات لتعزیز المنافسة ودعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة وتتیح المجال لھا في الشراء الحكومي، كما تضمن النظام أحكاما تعزز الشفافیة والنزاھة والمساءلة في منظومة المشتریات الحكومي من خلال الممارسات الواردة في العدید من أحكامھ كالإعلان عن النتائج، وآلیة الاعتراضات والشكاوى وغیرھا.  وبینت البلبیسي أنھ سیتم ضمن الخطة التنفیذیة العمل على عدد من المحاور ھي استكمال الإطار التشریعي وإعداد التعلیمات التنفیذیة الموحدة للنظام ومأسسة البنیة التنظیمیة لمنظومة المشتریات الحكومیة، والعمل على بناء وتطویر قدرات ومھارات ومعارف الموظفین الحكومیین حول مفاھیم وإجراءات الشراء إضافة إلى التوعیة وعقد الورش حول مستجدات النظام وما جاء بھ من إجراءات تطویریة.