جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
هل ستبدأ وزارة الداخلية حملة لجمع السلاح الفردي غير المرخص، في نفس الوقت سيتم تنقيح جداول رخص الاسلحة الفردية المرخصة وحيثيات ومبررات الترخيص.
ليطرح السؤال الهام هل سيقوم وزير الداخلية حماد نفسه في احياء المشروع القديم ـ الجديد الذي طرحة قبل سنوات اثناء وجودة في الوزارة، حيث كلف بإعداد مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر، بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية "دون داع أو سبب قانوني"،وفق ما أعلن وزير الداخلية سلامة حماد نفسه انذاك.
في نفس الوقت سيتم تحديث وتعديل تعليمات اقتناء وحمل السلاح كما ستعلن عقوبات وغرامات مع فترة امهال لترخيص الاسلحة الفردية.
وفي التفاصيل القديمة قال الوزير حماد إن مشروع القانون انذاك التوجهات تهدف إلى منع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، ووضع أسس جديدة لاقتناء، وحمل الأسلحة.
وجاءت توجهات جمع الأسلحة او تنظيمها وفق المعايير المطلوبة بعدما بدأت تنتشر مختلف أنواع الأسلحة في ايادى المواطنين، حيث وصلت في بعض التقديرات إلى حوالي مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار نوعيات منها في سوق سوداء.
  يأتي ذلك وقد كشفت وزارة الداخلية سابقا في إجابة على سؤال نيابي في اخر احصائية أن عدد الأسلحة المرخصة( 117576 )قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة، وأن عدد الأسلحة المرخصة يصل إلى 120 ألف رخصة تقريبا، منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب.
وفي التفاصيل التي تحدث عنها الباحث محمود الجنيدي، فإن عدد الأسلحة المرخصة 350 ألفا، ومع بداية ما يعرف بالربيع العربي ازداد الانتشار، منها 1700 قطعة لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، فيما يحصل نادي الرماية على ترخيص .3000 قطعة، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد كرخص حمل أو اقتناء
وتكشف دراسة للمختص محمود جميل الجنيدي بدراسات النزاع والسلام ان أعلى النسب لاقتناء السلاح هي في المحافظات الجنوبية معان 42% الكرك 33%، وفي الطفيلة 31%، بينما نجد هذه النسب تقل عن 25% في باقي المحافظات وكشف الجندي أن امتلاك الأسلحة في المنازل تكاد تكون منتشرة في مختلف محافظات المملكة بدون استثناء، حيث نجد بأن حوالي 23% من مجتمع أفراد العينة يمتلكون للأسلحة النارية في منازلهم.
وبحسب تاجر السلاح، فإن اقتناء قطع السلاح يتزايد مع توتر الأوضاع الأمنية، ولكن مختصين أكدوا أن القانون من الحكومة جيد بعد سوء استخدامه من البعض، خاصة في موضوع حل الخلافات بين الأشخاص أو المجموعات، إضافة إلى استخدامه في الجريمة، في حالات الوفاة أيضا، فيتم إطلاق عيارات نارية عند تشييع متوفى من قبل أفراد قبيلته أو عشيرته، وهو نوع من الحماية نوع من الفخامة والقوة حيث يستخدم السلاح في احتفالات الزواج والأعياد.
ومن الجدير بالذكر أن عدد حالات إطلاق العيارات النارية المسجلة ومعها حوداث القتل والجرائم في ازدياد .