جفرا نيوز- ما زالت مسألة تشغيل مركز التأهيل العلاجي في بلدة المزار الشمالي تراوح مكانها للعام الثاني على التوالي، بين وزارة البلديات وبلدية المزار الجديدة، دون اعطاء وزارة البلديات امر الموافقة للبلدية بالسماح لها بتأجير المركز.
واتخذ مجلس بلدية المزار الجديدة العام الماضي قرارا بتأجير المركز لجهة طبية استثمارية بمبلغ دينار سنويا، مقابل ان تقوم تلك الجهة بتوفير الكوادر الطبية والعلاجية والفنية على حسابها، وتقديم خدمات التأهيل العلاجي والطبيعي باسعار رمزية للمراجعين، ولا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، الا ان وزارة البلديات رفضت قرار المجلس البلدي.
وقال رئيس بلدية المزار الجديدة المحامي مطيع الشرمان، ان مسألة تأجير المركز لجهة استثمارية، اخذت وقتا اكثر مما تستحق، رغم استعدادنا وتلبيتنا لكل ملاحظات الوزارة بهذا الصدد، ولكن ما زالت المخاطبات بين مد وجزر دون ان نحصل على كتاب من الوزارة يفوض المجلس البلدي اتخاذ قرار التأجير.
واضاف ان الدراسات الرسمية تشير الى وجود ما لا يقل عن (1300) شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بلواء المزار الشمالي، سوف يستفيدون من خدمات المركز، فضلا عن وجود مرضى بحاجة الى علاج طبيعي لامراض اصيبوا بها.
وأشار الى ان مرضى اللواء يضطرون حاليا لمراجعة المراكز الحكومية بالمستشفيات والمراكز الخاصة باربد، لتلقي الخدمة الطبية والعلاجية المطلوبة والتي يوفرها مركز المزار باسعار رمزية ويخفف عليهم مشقة السفر.
وطالب وزارة البلديات الموافقة على قرار المجلس البلدي بتأجير المركز او ايجاد صيغة مشابهة لاستثماره، حيث ان البلدية لا يمكنها ادارة المركز وتشغيله بكوادرها نظرا لطبيعة عمله العلاجية، داعيا الوزارة الى منح اهالي اللواء فرصة الاستفادة من خدمات المركز العلاجية والطبية، التي تفتقر لها كل بلدات اللواء حاليا.
وذكر المحامي الشرمان، ان الجهة الدنماركية المانحة لتمويل المركز، اعطت البلدية فرصة اخيرة لتشغيله، والا ستكون مضطرة لسحب الاجهزة والمعدات منه ونقلها الى مكان اخر يستفيد منها.
يذكر ان بلدية المزار الجديدة، اشترت مبنى حديثا للمركز في بلدة المزار الشمالي العام الماضي، بالتعاون مع الوكالة الدنماركية التي خصصت 200 الف دينار لشراء المبنى وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، مقابل ان تساهم البلدية بمبلغ 40 الف دينار. الرأي