جفرا نيوز- رغم مرور أكثر من 45 یوما على إقرار تعدیلات على نظام الأبنیة النافذ في العاصمة، عقب جدل ثار حولھ بین أمانة عمان الكبرى و11 قطاعا شریكا تعمل في ”البناء"، لا تزال مساحات الأبنیة المقترحة المصدقة خلال الشھور الأربعة الماضیة من العام الحالي في ھبوط مستمر مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام الماضي وبنسبة 40.41.% كما سجلت نفس الفترة انخفاضا كبیرا في مساحة الأبنیة القائمة المصدقة من النقابة، مقارنة مع العام الماضي بنسبة تصل لنحو 40 ،% شاملا معاملات اعادة التدقیق واعادة التصدیق عن ذات الفترة.  وقال نائب مدیر المدینة لشؤون التخطیط والتنمیة المھندس عماد الحیاري ”برغم تعدیل الأبنیة النافذ، إلا أنھ لم یطرأ أي أرتفاع على المساحات المقدمة لغایات الترخیص للأمانة"، عازیا ذلك، إلى حالة الركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء وغیرھا من العوامل. من ناحیتھ قال رئیس ھیئة المكاتب المھندس عبدالله غوشة إن ھناك أسباب داخلیة وأخرى خارجیة منھا ما یتعلق بالوضع السیاسي في الإقلیم والأزمات المتلاحقة وعدم استقرار البیئات الاقتصادیة للعدید من الدول التي لھا شراكات مع القطاع الإقتصادي الأردني.  وعزا غوشة الأسباب الداخلیة إلى عدم وجود رؤیة متكاملة فیما یتعلق بتحفیز النمو والاقتصاد بمعنى عدم وجود خارطة طریق وخطة تنفیذیة لتنشیط الاقتصاد المحلي، مشیرا ایضا الى نقص السیولة لدى المستثمرین وتشدد البنوك بمنح التسھیلات المالیة لھم ورفع الفائدة أكثر من مرة على المواطنین، وتأكل الدخول المالیة لھم.  ومن المفترض أن یعمل النظام المعدل على تقلیل كلف المسكن على المواطنین، وحل مشكلة المخالفات القائمة لطابق السطح، والسماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الامامي دون احتسابھا من النسبة المئویة للبناء.  كما یعمل النظام على تخفیض الرسوم الانشائیة للتجاوزات وبدل المواقف لتتماشى مع تاریخ حدوث المخالفة وتطبیق التحول الإلكتروني لإصدار التراخیص من خلال الموافقة المبدئیة كمرحلة اولى، إضافة الى تطبیق الأحكام والشروط للاستعمالات وفئات التنظیم من حیث الحد الأدنى للإفراز ومساحات القطع ومتطلبات اختیار المواقع للاستعمالات العامة. وجاء النظام ایضا، لغایات تعدیل متطلبات مواقف السیارات من حیث المواصفات والابعاد والمناورات، وجداول الاحتساب للمواقف وفقا للاستعمالات.