جفرا نيوز - تطالب دائرة الجمارك العامة بنحو 50 مليون دينار سنويا كتعويضات وغرامات على خلفية قضايا تهريب، حسب استقصاء ".
وأظهر استقصاء أن دائرة الجمارك نشرت العام الماضي 660 مطالبة في الجريدة الرسمية، أمهلت خلالها شركات وأفرادا لدفع 49.9 مليون دينار استحقت عليهم كتعويضات وغرامات بعد محاولاتهم تهريب سلع وبضائع إلى المملكة ويقل حجم مطالبات دائرة الجمارك لعام 2018 بنحو 14 بالمئة عن حجم المطالبات المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2017.
وأظهر الاستقصاء أن دائرة الجمارك نشرت عام 2017 في الجريدة الرسمية 809 مطالبات لتحصيل 57.7 مليون دينار على خلفية قضايا تهريب.
وأظهر الاستقصاء أن نحو 80 بالمئة من حجم المطالبات المنشورة في الجريدة الرسمية العام الماضي كانت بناء على قرارات محاكم بشأن قضايا تهريب ضبطت منذ سنوات ماضية طويلة، بعضها يعود إلى تسعينيات القرن المنصرم.
ونشرت دائرة الجمارك العام الماضي مطالبات بـ39.9 مليون دينار، بناء على قرارات محاكم، بينما نشرت مطالبات بنحو 10 ملايين دينار بناء على قرارات تغريم.
في وقت بلغت قيمة الغرامات الجمركية والمصادرات العام الماضي نحو 27 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار العام قبل الماضي، حسب الحسابات الختامية الصادرة عن وزارة المالية الأسبوع الماضي.
بينما انخفضت الرسوم الجمركية العام الماضي إلى 265 مليون دينار، مقابل 333 مليون دينار العام قبل الماضي. وكشف الاستقصاء أن ثلث مطالبات دائرة الجمارك العام الماضي كانت نتيجة تسع مطالبات، استحق على أصحابها تعويضات وغرامات لصالح دائرة الجمارك قيمتها نحو 16 مليون دينار، تشكل ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي مطالبات الجمارك لذلك العام.
ذات الأمر تكرر عام 2017؛ إذ أظهر الاستقصاء أن أكثر من ثلث إجمالي قيمة مطالبات الجمارك لذلك العام كانت نتيجة أحد عشر مطالبة استحق على أصحابها 19.8 مليون دينار، تشكل 34.4 بالمئة من إجمالي قيمة المطالبة المنشورة آنذاك. وبلغ حجم المطالبة العام الماضي 76 ألف دينار بالمتوسط مع وجود تباين كبير؛ إذ بدأت بـ108 دنانير وصولا لـ82.8 مليون دينار للمطالبة الواحدة.
فيما بلغ حجم المطالبة العام قبل الماضي 70 ألف دينار بالمتوسط؛ إذ كان أقل قيمة مطالبة 139 ديناراً، أما أكبر مطالبة فتجاوز مقدارها 3.9 ملايين دينار.
وتظهر نتائج الاستقصاء أن نحو نصف مطالبات دائرة الجمارك المنشورة في الجريدة الرسمية على مدار العامين الماضيين يقل مقدارها عن عشرة آلاف دينار.
فيما هناك مطالبة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار من بين كل ثلاثة وثلاثين مطالبة تنشرها دائرة الجمارك في الجريدة الرسمية. وكشف الاستقصاء أن هناك شركات وأفراداً تتكرر مطالبة دائرة الجمارك لهم بدفع تعويضات وغرامات على خلفية قضايا تهريب. فمثلاً طالبت دائرة الجمارك شركة 18 مرة العام الماضي بدفع تعويضات وغرامات تجاوز إجمالي قيمتها 2.7 مليون دينار. بينما طالبت مؤسسة أخرى العام قبل الماضي ست مرات بدفع تعويضات وغرامات تجاوز إجمالي قيمتها 5.8 ملايين دينار، تشكل نحو 10 بالمئة من إجمالي مطالبات دائرة الجمارك المنشورة في الجريدة الرسمية لذلك العام.
وسبق أن رفض مجلس النواب في دورته العادية الماضية تعديلات على قانون الجمارك، يسمح بإنشاء دائرة تنفيذ في محكمة الجمارك، وأبقى تحصيل المستحق لدائرة الجمارك بناء على قانون تحصيل الأموال العامة .