حكومة البخيت بقراراتها التخبطية تقيل محافظ المركزي ثم تتراجع عن قرارها



جفرانيوز – خاص
مَثل القرار الوزاري بإقالة محافظ البنك المركزي ثم الرجوع عن هذا القرار سابقة لم تحصل في تاريخ الاردن المعاصر، وحالة التخبط التي تعيشها حكومة معروف البخيت،في ايامها الاخيرة،والسياسة التي يتبعها في تصفية حسابات مبيتة، غافلا الاثار الكبير التي يمكن ان يسببها مثل هذا القرار على الاقتصاد الاردني والقيمة التداولية  للدينار الاردني،ونظرة المستثمرين الاجانب لعدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد والاثار السلبية الاقتصادية التي ستكون نتاج لمثل تلك القرارات التخبطية لحكومة معروف البخيت البعيدة كل البعد عن الواقع  الاقتصادي المرير. فقرار مجلس الوزراء  بإقالة محافظ البنك المركزي ثم الرجوع عن هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد، كان مخالفا  لقانون البنك المركزي في مادته 12/أ والتي تنص على انه لا يجوز اقالة او انهاء عقد محافظ البنك المركزي الا في الحالات التالية اولها استقالة محافظ البنك المركزي وثانيها عدم قدرته على ادارة البنك المركزي بسبب اصابته بمرض وهذا يكون وفق تقارير لجان طبية او في حالة إعلان افلاس البنك المركزي،وعلى الرغم من ان اقالة الشريف فارس شرف من منصب محافظ البنك المركزي  كان غير قانوني خاصة انه رفض تقديم استقالته،الا ان الحكومة لم تتراجع عن القرار الذي تم اصداره بالفعل الا بعد استقبال البخيت اتصال هاتفي مهم ، سيما ان البخيت لم يوضح الاسباب ولم يشرح وجهة نظره في هذا القرار غير المبرر،والغريب ان معروف البخيت الذي تراجع عن قرار أقالة المحافظ الشريف فارس شرف  أثبت نظرية التخبط الحكومي والممارسات غير المفهوم القائمة على اهواء معروف البخيت الشخصية،خاصة في اختياره المتسرع لشخصية ادارية لتسلم منصب محافظ البنك المركزي بعيدا عن التخصصات المالية والمصرفية،والتوجهات الاقتصادية ،كالموظف محمد سعيد شاهين وهذا كان سيبرز الكثير من الاخلال في ادارة البنك المركزي،وفي فرض واقع اقتصادي متردي على وقع الاحداث السياسية المتشعبة والتي تؤثر على المشهد الاقتصادي في البلاد.

محافظ البنك المركزي من اكثر المناصب الحكومية حساسية ليس فقط في الاردن بل في بلدان العالم كافة خاصة ان المحافظ هو القائم على ادارة دفة المالية في البلاد،وهو صمام الامان الاقتصادي،والذي يشكل العنصر الاهم في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية،ولقد شاهدنا الامثلة الحية في مصر وليبيا، فعلى الرغم من سقوط الانظمة الا انه بقي البنك المركزي ومحافظه بمنأى عن المشهد السياسي لانه يمثل الاستقرار الاقتصادي في تلك البلاد والتي تعتبر القطاع الاكثر اهمية.