جفرا نيوز - بدأت تكتمل استعدادات الحكومة واعلان حالة" الطوارئ"، في شهر رمضان حيث اوقفت قطع الكهرباء والمياه عن المنازل، وتأجيل الاقساط عن المواطنين من الصناديق الحكومية ، والتوصية للبنوك بتأجيل الاقساط وتجهيز مراقبة الأسواق.
وفي أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية البالغة عددها 67 سوقاً، و تم أحضار ألاف الأطنان من الرز والسكر واللحمة والدجاج السمك، لحوم مجمدة، بالإضافة الى الألبان والأجبان والتمور بأنواعها والزيوت النباتية والحلاوة والطحينية والمعلبات التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر المبارك.
  في المقابل اصبح هناك ضخ اعلامي هائل حيث تصدرت عناوين الصحف الاجراءات لنشرات الأخبار والتقارير التلفزيونية، وإعلان حالة الطوارئ ،وتم توجية رسائل شوق واطمئنان ، متعددة الإغراض والتوجهات إلى المواطنين، والنواب قبل شهر رمضان المبارك،وقبلها كانت اعلانات عن فرص العمل، وتوزيع دعم الخبزعلى ألاف المستحقين في مايخص اللحوم الحمراء.
وإمام كل ذلك كان لقاء الحكومة بالنواب سابقا الذي حمل زخم معلومات هائل واطمئنان قبل شهر رمضان المبارك ، حيث يزيد الاستهلاك في الشهر الفضيل.
وكل ذلك يجرى خاصة وقنوات الاستشعار عن بعد في مجسات الدولة الحساسة، تستشعر وتشم روائح وجود" طبخ" وتحريض بضغط عالي عن بعد وبالريموت كونترول ، ترتفع وتيرته بشكل دراماتيكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،والاجتماعات والوثائق والانتقادات، ورغم محاولات اطفاء حرائق صغيرة هنا هناك، وطي ملفات تشهرعلى فترات متباعدة.
ليكون هناك سباق ماراثون بين الجانبين من منطلق الفوز في الأفئدة والقلوب ودغدغة العواطف الشعبية ، ورغم ذلك، فان الضرب بالحزام في انجازات حكومة الرزاز بعد ما يقارب عام على تشكيلها.   ورغم تشتت اهداف وتضارب توجهات مراكز القوى التي تسيطر على القرار في الأردن"، ووجود بيات شتوى واختفاء لصالونات السياسية ألا بلقاءات باردة وكل ذلك حتى لاتستفز مكونات الدولة في ظل توتر عصب مطابخ القرار مع اقتراب اعلان صفقة القرن امريكيا. 

وفي ذاكرة الدولة ما جرى في رمضان الماضي، ورحيل حكومة الملقي ،ودخول الفوضي وزخم صراع الطبقات، على كعكة كراسى المسؤولية ، والاهم وجو فيتو"، وان الأوضاع الداخلية يجب ضبطها لمواجهة الملفات الخارجية حيث تلوح في الأفق صفقة القرن.
وإمام هذه الرسائل المتعددة وبعضها عناوين إن الحكومة باقية وتتمدد، حول تجميد رفع اسعار الكهرباء والمياه وتأجيل الإقساط والتشغيل والتدريب اكتملت دائرة الانجازات ضمن قاعدة ليس في الإمكان افضل ما كان.
ولكن حزمة القرارات جاءت لتخفيض الضغط على حكومة الرزاز التي تعيش اوقاتا صعبة وسط صراع طبقة الليبراليين والمحافظين، وان النصائح التى قدمت لرئيس الوزراء الرزاز وما سُرّب عن مجالسه الخاصة تأكيده على تفهّمه للمخاوف، وواقع الحكومة الصعب، وقد قامت حكومته بقرارات اقتصادية استنزفت شعبيتها وجعلت رصيدها خاوياً في الشارع، وأنه 'لولا حزام الأمان السياسي المتين الذي أمّن له لحكومة الرزاز الحماية الكاملة في زمن 'غضب النواب' من دون التعرّض للانزلاق على جليد الخلافات السياسية المتراكمة منذ سنوات' لكن المؤشرات تؤكد ازدياد أزمة الحكومة تعقيداً.
وهنا يبدو أننا أمام عاصفة داخلية بدأت تلوح في الأفق وتظل النصائح انه رغم التشويش على الساحات انه يجب أن تكون هنالك ارادة عبر خارطة طريق واضحة لموجهة التحديات ابرزها الديون العامة والنهوض بالاقتصاد الأردني.
ورغم إن النصائح التي قدمت للحكومة من المخلصين هي دعم الطبقة الوسطى من أجل تحقيق الإصلاح في الأردن، تخفيض الضرائب وفوائد البنوك التي ستزيد تدفق الاستثمار ودعم الطبقة الفقيرة أيضا، وتوفير فرض عمل والدفع بقانون انتخاب يوصل الأردن الى حكومة برلمانية ليكون الشعب مسؤول عن اختياراته.