جفرانيوز - خاص
رئاسة الوزراة غفلت في قرارها الملزم لكافة الجهات التي تحصل على تمويل خارجي للكشف عن برامجها وعن دراساتها لمشارعها،الكثير من الاشخاص والمراكز والجمعيات التي تحصل على تمويل خارجي بشكل سري بعيدا عن المشاريع العلنية،والدراسات الواقعية وهنا تكمن الخطورة ،حيث ان هناك من يحصل على التمويل مقابل تنفيذ اجندات معينة او اتخاذ مواقف تتوافق مع تلك الانظمة ولو كان هذا على حساب امن الوطن واستقراره، حكومات وانظمة كثيرة وجدت لها موطئ قدم في الاردن بالاعتماد على اردنيين،استساغوا تنفيذ املاءات غير وطنية، وخاصة اولئك العاملين في بعض المجالات والتي من اهمها الاعلام والصحافة مقابل دفعات تصل لهم بشنط "السامسونايت " بعيدا عن البنوك واجراءاتها التوثيقية وهذه احدى اهم الصعوبات التي تواجه الحكومة في الحد من التمويل الخارجي غير الشرعي، وبعيدا عن الاجهزة الامنية السيادية في البلاد والتي لا تغفل بالطبع تلك الامور الجلل،فان الحكومة تقف متفرجا بل لا تمانع في ابرام الكثير من العلاقات مع نخب اعلامية وصحافية تحاول دائما لفت انظار العالم الخارجي.

ان الجهات المُمَولة من الخارج لا تحتاج لاي تعليمات او قوانيين لكشف اوراقها،والتي سيبقى الجزء الاعظم منها مخفي حبيس الادراج التي يمنع الاقتراب منها،خاصة في ظل اعتمادها على تلك المظلات الامنية التي توفر لهم من قبل  الممول،بل تحتاج الى قانون يحاسب من يخالفها ويقدم للقضاء ليجرم المنتفعين من التمويل الخارجي غير المبرر وغير القائم على مشاريع تنتفع منه شرائح كثيرة بعيدا عن صاحب المركز او الجمعية او المؤسسة،واذا ما استمروا هؤلاء باخفاء نشاطاتهم القائمة على التمويل الخارجي السري،لابد من مقاضاتهم بالحق العام لانهم بهذا يسيئون للمجتمع الاردني بأسره ويروجون لافكار ومبادئ غير وطنية بل مسيئة في بعض الاحيان.       

القرار الوزاري بالزام جميع الجهات التي تحصل على تمويل خارجي بتزويد الجهات الحكومية  
بنسخة من التقارير والدراسات والنتائج الصادرة عنها فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها في المملكة والممولة من الخارج، ومراقبة صرف المبالغ التي تحصل عليها من تلك الجهات قرار صائب 100% ، لكن الامر لا يتوقف عند هذا الحد بل يجب متابعة اولئك الذين يحصلون على تمويل خارجي بشكل غير معلن لانهم يشكلون خطورة كبيرة على الواقع الاردني،والايقاعات السياسية في البلاد .