جفرا نيوز - رمضان شهر الخيرات والكرامات أوشك ان يهلّ علينا ونرى وكأنّ هناك تنافسا بين الحكومة من جهة والجمعيات الخيريّة من جهة ثانية فالحكومة التي ارهقت المواطن بالإعتداء على جيبه وحقوقه المختلفة تُعلن ان اسعار المواد والخدمات لن يطالها اي زيادة طيلة الشهر الفضيل وهذا قد يعني انه قد يطرأ إرتفاع على بعضها بعد الشهر الفضيل وكما تريدها فضيلة الحكومة الموقّرة وكما طلبت الحكومة بشكل غير ملزم عدم مطالبة المواطنين بتسديد الأقساط المستحقّة عليهم طيلة شهر رمضان وتطلب الحكومة من المحسنين التحلي بالتكافل والتعاضد لمساعدة المواطنين في هذا الشهر الفضيل واخيرا تفضّلت الحكومة بانها لن تطالب بديونها المستحقّة على المواطنين في الصناديق المختلفة ومنها صندوق الحج وصندوق الأيتام وقروض المزارعين وغيرها من صناديق خلال الشهر الفضيل بينما نسمع عن بعض المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي واختلاس للمال العام. 
وأما الجمعيات الخيريّة من جانبها فبعضها يعمل وكأنه شركة ربحيّة وهي تحثُّ المحسنون على ضخ المزيد من التبرعات الماليّة والعينيّة لتلك الجمعيّات لتسديد رواتب موظفيها المجزية وتوزيع الباقي من التبرعات الماليّة على شكل كفالات من المحسنين للعائلات العفيفة او تسديد رسوم جامعية عن طلبة العلم حسب واسطة ومعارف ذلك الطالب او الطالبة برئيس الجمعيّة ومديرها او احد اعضاء هيئة الإدارة فيها او على شكل عيديات لموظفي الجمعيّة وبعض المواطنين كما تقوم تلك الجمعيات بتوزيع المعونات العينيّة من طرود الخير وملابس وحرامات وحقائب مدرسية وكسوة العيد والأضاحي وزيت الزيتون وغير ذلك على العائلات المستورة وحسب علاقة تلك العائلة باحد موظفي الجمعيّة او احد اعضاء هيئة الإدارة فيها او لديها واسطة مؤثِّرة في الجمعيّة وقد تُكتشف احيانا بعض العلاقات غير المشروعة بين احد موظفي جمعيّة وإحدى العائلات ويتم التستُّر على تلك العلاقة درءا لسمعة الجمعيّة وحفاظا على تدفق اموال المحسنين اليها .
وهكذا نرى ان الحكومة تلجأ الى المحسنين او البنوك او التجّار اوغيرهم لمساعدة المواطنين الفقراء والعائلات العفيفة المحتاجة بدلا من ان تعمل الحكومة على إسترداد المليارات التي سُلبت من اموال الدولة وتماطل الحكومات بتحصيل تلك الأموال بحجّة انها لا تستطيع ذلك او على الأقل ان تطلب من موظفيها ان يتنازل عن نصف راتب شهر لمن يزيد راتبه الشهري عن الف دينار وتوزيعها على المحتاجين والطلب ممن تزيد رواتبهم من القطاع الخاص عن الف وخمسمائة دينار التنازل عن نصف راتب شهر وتوزيعها على الفقراء في هذا الشهر المبارك .
وتستطيع الجمعيات الخيريّة التنازل عن نسبتها لتغطية المصاريف الإداريّة لهذا الشهر المبارك وكذلك الرقابة الحقيقيّة والفاعلة واعتماد العدالة والمساواة في توزيع تلك المعونات والمساعدات والتبرعات وعدم المحاباة وعدم السماح باي علاقات لا اخلاقيّة مع العائلات المحتاجة للقمة عيش شريفة وتحصل عليها بكرامة ولا تكون مغمسة بذل او مهانة وكذلك طالب العلم وذووا الإحتياجات الخاصّة .
وكأنّ الحكومة والجمعيّات الخيريّة يعتمدان على المحسنين فهم أيادي الخير البيضاء والذين ينتظرون رضا الله وابناء جلدتهم ولا يتطلعون الى رضى المسؤولون في الحكومة مهما علت وظيفتهم اوسلطتهم ولا يقبلون اي مخالفات في الجمعيات الخيرية كما لا يوافقوا على التلاعب في توزيع تلك التبرعات على المحتاجين .
ونقول لمسؤولي الحكومة والهيئات الإداريّة والتنفيذيّة للجمعيات الخيريّة إتقوا الله في اعمالكم سواء في جمع التبرعات من المحسنين بهمّة ونشاط وتوزيع تلك التبرعات المالية والعينيّة بكل عدالة ومساواة وشفافيّة ونزاهة لتصل اهداف المحسنين لمراميها وترتسم البسمة على افراد العائلات المحتاجة ويشارك الأطفال الفقراء اقرانهم من اطفال المجتمع فرحة رمضان المبارك وفرحة العيد بعد ذلك .
اللهم اجعل بلدنا يرفل باثواب العز في هذا الزمن الصعب واحفظ الأرض والشعب والقيادة من أيِّ مكروه .
احمد محمود سعيد
شركة البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com
26/4/2019