جفرا نيوز - بدأت اوساط سياسية أردنية تستبعد خيار التعديل الوزاري لحكومة الرزاز قبل شهر رمضان المبارك وتتحدث عن عدم وجود بوادر حقيقية لتعديل وزاري موسع طالب به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في الوقت الذي اثير الجدل في الشارع ضده مجددا بسبب تصريح قديم لإبنته حول هوية عائلتها.
واعتبرت شخصيات سياسية ان عدم وجود ترتيبات واضحة لتعديل وزاري وسيك قد ينطوي على خيار بتأجيل القرارإلى ما بعد عبور شهر رمضان المبارك.
وتخشى اوساط القرار بان لا تؤثر مجريات تعديل وزاري على إمتصاص وإحتواء مناخ محتقن لأسباب اقتصادية وسياسية في شهر رمضان المبارك.
وقال مصدر مطلع بان مركز القرار يريد الاحتفاظ بخيار ترحيل الحكومة وليس تعديلها إذا ما توسع حراك شعبي في شهر رمضان المبارك ،الأمر الذي يقد يساهم في تأجيل خيار التعديل الموسع .
ولا يعلن الرزاز عن مصير تعديله الذي طلبه منذ ثلاثة اسابيع .
لكن لم يعرف بعد ما اذا كان الضوء الاخضر سيصدر لصالح التعديل الوزاري قبل أو بعد شهر رمضان المبارك.
وإتخذ الرزاز إجراءات مباشرة امس الاول أملا في إحتواء الاحتقان الاقتصادي خلال شهر رمضان المتوقع في السادس من الشهر المقبل ومن بينها تخفيض اسعار سلع ومواد تموينية .
ولا يبدو ان هذه الإجراءات يمكن ان تساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية خلال الشهر الفضيل الذي يشهد بالعادة تزايدا في النفقات المعيشية والتكاليف.
وتدرس الحكومة خيارا بمعادلة مختلفة في تسعير المحروقات .
لكن الاسعار حسب وزارة الصناعة والتجارة ارتفعت قليلا في السوق الدولية.
ويحيط الغموض الان بورقة التعديل الوزاري بعدما قالت مصادر مقربة من الرزاز انه سيقرره قبل نهاية الشهر الجاري. ودعت بيانات مناطقية وليست حزبية إلى مسيرات مليونية في الشارع الاردني في الثاني من شهر ايار ووعدت بتنشيط الحراك لتغيير النهج والضغط على الدولة.
لكن لا يوجد وسيلة لقياس جدية هذه الدعوات ولا مقدار التزام النقابات المهنية والاحزاب السياسية بها.