جفرا نيوز - كتب : النائب السابق المهندس سليم البطاينه
٠ كرة ثلج يزداد حجمها بمرور الوقت وستؤدي إلى تحطيم كل شي يعترض طريقها إذا استمرت بالتدحرج ؟ فالأختلالات في الأقتصاد الاردني مزمنة !!! ومخاطر إعادة التمويل لا زالت مرتفعة !! وتزداد إشتعالاً في ظل تنامي الدين العام للدولة الى مستويات غير مسبوقة !! فالأفراط الملحوظ في الأقتراض المحلي والخارجي يُنذر بالخطر ولن يسلم من لهيبه أحد ، وسيُهدد مستقبل الأجيال القادمة ومصادرة مستقبلهم ومستقبل البلاد !!!!! فالمبالغ التي يتم أقتراضها هذه الأيام توجه إلى سداد التزامات مالية خارجية وداخلية ؟ وفِي ظل غياب واضح للمشاريع الانمائية والاستثمارية .
٠ فخدمة الدين العام تلتهم الجزء الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي !! والحكومة قامت لأجل ذلك بتقليص خدماتها ونفقاتها على الخدمات الاساسية !! وعملت على فرض مزيد من الضرايب والرسوم !! الامر الذي ادى الى دخول الاقتصاد الاردني الى دائرة مفزعة زادت معها البطالة وقللت من معدل النمو ، ووسعت معها دائرة الفقر والبطالة !!! فصندوق النقد الدولي حذر الاْردن مراراً من المزيد من الاقتراض وطلب وضع خطة عمل للتقليل من الاقتراض ورسم خارطة طريق حول كيفية سداد الالتزامات الدولية والمحلية .
٠ ومصيبتُنا كانت في الأقتراض الداخلي والذي شجع البنوك المحلية توجه إسثماراتها لشراء السندات الحكومية بدلاً من التوجه نحو تمويل المشاريع الصناعية أو الخدمية ، الأمر الذي أدى إلى المساعدة بأنتشار البطالة .
٠ففشل معظم الحكومات بالأردن ناتجاً عن غياب القدرة على تطوير وسائل الأنتاج واللجوء إلى الأقتراض ، وأنتظار المساعدات والمنح والهبات ؟ ولذلك شهدت السياسات الأقتصادية إخفاقات كثيرة ، والمالية العامة للدولة أصبحت إيضاً تُشكل عائقاً رئيسياً على تصنيفُنا الائتماني وذلك لضعف الموازنة العامة للدولة وإزدياد حجم الدين وإرتفاع متطلبات التمويل !!!!!! فالتصنيف الائتماني للأردن أصبح موحداً من قبل وكالة موديز Moody,s وستاندرد اند بور. Standard & Poors’ ، وعند علامة +B مستقر نتيجة نجاح الحكومة الحالية في تثبيت مستوى مستقر للدين العام إلى الناتج المحلي !!!!! وبأستثناء الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني ( كابيتال انتلجانس Capital Intelligence والتي أبقت التصنيف الائتماني الاردني عند علامة BB- سلبي ؟ علماً بأن تسعيرة جميع الديون الأردنية تُسعر على تصنيف وكالة Moody’s !! وذلك ايضاً ينطبق بما يخص سقف السندات بالعملات الأجنبية وسقف الأيداع والسندات طويلة الأجل .
٠ فالأزمات غالباً ما تكون خارج إطار التوقعات ، وأحياناً لا نستطيع تجنبها ولا نعرف متى ستنتهي ، وإين ستتوقف أثارها ؟ فهل لدى الحكومة الحالية تصور ما أو خطة عمل لتحويل الديون الحالية إلى ديون طويلة الأجل !!! فالعجز بالميزان التجاري سيستنزف إحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ؟!!!! .