جفرانيوز - خاص
علمت جفرانيوز من مصدر خاص في مفوضية العقبة ان رئيس السلطة عيسى ايوب استطاع الالتفاف على القوانيين وتجديد العقد مع صديقه العزيز محمد عيد البندقجي والذي يعمل كمستشار قانون لسلطة العقبة الخاصة،وقد رفع قيمة العقد من 10 الاف دينار سنويا الى 24 الف،دون مراعاة شروط ومحاذير اعادة الهيكلة التي ستشمل في الغالب سلطة العقبة الخاصة.

وفي سياق اخر اعلن الكثير من موظفي السلطة في مداولات وجلسات مغلقة في المفوضية رفضهم القاطع لاعادة الهيكلة،مؤكدين ان حركة الاعتصامات والتظاهرات سوف تستمر في العقبة مع رفع من وتيرتها،اذا ما اصرت الحكومة على الهيكلة، يشار ان عيسى ايوب وشفيق العابد المفوض المالي فتحوا المجال امام الموظفين لمن يرغب في الانتقال للعمل في دائرة الجمارك الوطنية وحاليا يتم اعداد كشوفات باسماء الموظفين الراغبين بالانتقال الى الجمارك الوطنية،وهذا الحراك اثار حفيظة الكثيرين حيث ان فيه دلالات بأن المفوضية تسعى لخفض اعداد موظفيها.