جفرا نيوز-  حمزة هلالات   لازال الجدل مستمر حول طلب الحكومة "رفع الحصانة " عن النائب محمد الرياطي بعد انقضاء الدورة البرلمانية، فبينما أكد مختصين ان بعد انقضاء الدورة ترفع الحصانة عن النواب ، حيث طلبت الحكومة برفع الحصانة عن النائب الرياطي بناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.     بدورة أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عبر صحفته على موقع فيس بوك ،  أن طلب رفع الحصانة الذي تقدمت به الحكومة عن أحد اعضاء مجلس النواب قديم وليس جديدا ، وأوضح أن الطلب يتوافق مع احكام الدستور، لأنه تقدم اثناء انعقاد المجلس .   وبحسب الدستور تتوقف الحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة في الفترة التي لا يكون المجلس بغرفتيه منعقدا سواء في دورة عادية أو دورة استثنائية.    وردا على ذلك اعتبر النائب الرياطي بتساؤلات وفق وجهة نظرة: (هل لأنني سألت عن بيع الفوسفات، واعترضت على تلزيم العطاءات، ومنعت تأجير الموانئ، وساندت العاطلين عن العمل، وطالبت بقطع اراضي سكنية للمواطنين، وبينت الكثير من تجاوزات العقبة وغيرها من المؤسسات. ووفق حديثة    يشار ان النصوص القانونية في الدستور الاردني  تشير الى المادة 86/1 من الدستور التي نصّت على أنه (لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً)    كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه (إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم).    وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.