جفرا نيوز:  رزان عبدالهادي 
تجدد الجدل و تبادل الاتهامات حول بيع أراضي محافظة العقبة ، فبينما اكد عدد من ابناء مدينة العقبة رفضهم المطلق لسياسة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة حول بيع أراضي المدينة نفت سلطة منطقة العقبة الموضوع و اكدت على التعامل بشفافية فيما يتعلق بموضوع الأراضي .
في البداية اكد بيان من مواطنين الى ضرورة استجابة السلطة للمطالب المشروعة والتوجيهات الملكية الرامية إلى تخصيص الأراضي لابناء المدينة .
واشاروا وفق نص البيان:  إنّ ما يحدث في مدينة العقبة من إحتجاجات وتداعيات، على ضوء ما تم نشره من قبل سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، بخصوص بيع أراضي مدينة العقبة، متجاهلين بذلك مطالب أبناء العقبة وحقوقهم التي طالما حرصوا خلال السنوات السابقة على تأكيدها ومتابعتها والتركيز عليها في مختلف المناسبات والمحافل واللقاءات، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لرؤساء السلطة السابقين، وتأكيداً على قرار مجلس المفوضين الصادر في العام ٢٠١١ لتخصيص أراضي لأبناء مدينة العقبة، وما هذا كله إلا دليل على عدم وجود رغبة حقيقية وتوجه فعلي لدى السلطة لحل مشكلة توزيع الأراضي العالقة منذ سنوات طوال .
ومضى البيان : إنّنا نؤكد على رفضنا لما تقوم به السلطة من مماطلة في اتخاذ القرار، والتعطيل والتسويف في حل قضية الأراضي وضبابية الإجراء المستقبلي فيما يتعلق بتوزيعها على أبناء العقبة، ونؤكد رفضنا الشديد أيضاً لما طرحته السلطة وشركة تطوير العقبة مؤخراً لبدائل غير مرضية للشارع العقباوي،لكونها تستهدف طبقة أو شريحة دون الأخرى كمشروع "تملّك" وما شابهه من طروحات مجحفة في حق أبناء العقبة، الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعوا الشارع العقباوي إلى الوقوف خلف حقوقه المكتسبة والتكاثف وعدم الإستجابة لكافة الحلول العقيمة التي طرحتها السلطة مؤخراً .
على صعيد اخر قال النائب حازم المجالي أنه على من يرغب من أبناء العقبة بالتقدم لشراء قطعة أرض من خلال سلطة العقبة أن يتقدم بطلب مماثل للطلب الذي تقدمت به أحد نواب محافظة العقبة وذلك من باب المعاملة بالمثل بين جميع المواطنين، وستتم معاملة الطلب بجدية وبنفس التسهيلات التي منحت لسعادة النائب في دفع الثمن .
و أضاف ، " أرجو من المواطنين الراغبين بشراء أراض التقدم بالطلبات لدى سلطة العقبة وإعلامي بأي إعاقة تتم على طلباتهم ومعاملاتهم."
من جانب اخر أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس احمد نايف بخيت على التزام السلطة التام بمبدأ الشفافية والوضوح والعدالة في خدمة العقبة واهلها وأن عمل مجلس المفوضين لن يحيد عن السير بطريق واضح وعلى مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع المحلي بكافة أطياف وتطبيق القانون على الجميع دون اية استثناءات لأي شخص كان يعيش على أرض ثغر الأردن الباسم . 
و أشار رئيس المجلس خلال بيان أصدرته السلطة سابقا ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتوزيع الأراضي في العقبة للجميع انه لم يصدر أي قرار رسمي لتوزيع الاراضي قبل أيام ولن يتم لاحقاً اصدار اي قرار بذلك.
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس المفوضين أن قطعة الأرض التي تم بيعها لأحد النواب(..) كان ضمن التعليمات المعمول بها .المتعلقة بإجراءات بيع الأراضي في المنطقة الصادر بموجب نظام بيع الأراضي  
وان طلب النائب كان وفقاً للنظام والتعليمات حيث تم عرض طلبها على لجنة الأراضي المشكلة بموجب النظام وانه تم النظر بالطلب ومعاملته كما يتم معاملة كافة الأشخاص الذين يتقدمون لشراء قطع اراضي في المنطقة. وتمت الموافقة على بيعها قطعة أرض بمساحة ٦٧٢ م سكني وفقا للشروط الواردة بالتعليمات وحسب الأصول.