جفرا نيوز - بدا مجلس النواب في حراكه اليومي امس الاثنين طبيعيا جدا باستثناء انشغاله بالسيناريوهات المتوقعة لمصير المجلس بعد اشارة جلالة الملك المباشرة وغير المسبوقة من ان الانتخابات النيابية ستجري العام المقبل في سياق حديث جلالته مع نخبة من المثقفين والكتاب والاكاديميين الاردنيين امس الاول.
ولم يظهر احد من النواب اية مفاجأة استثنائية من اشارة الملك فقد تيقن النواب منذ عدة اشهر مضت بانهم لن يتموا عمر مجلسهم الدستوري ولن يبقوا في خاصرة العبدلي إلى عام 2014 وهو العام المفترض ان ينهي المجلس فيه مدته الدستورية.
ولعل من اطرف ما انشغل به قلة من النواب هو ذهابهم لحسبة خسائرهم المالية التي تكبدوها في انتخابات المجلس الحالي, ومدى فرصهم بالعودة إلى المجلس المقبل في الانتخابات المقبلة وهو ما يثير تخوفاتهم وربما قلقهم الاستثنائي.
تلك القناعات لم تتوقف عند حدود حل المجلس والانتخابات المرجوة العام المقبل بل تذهب التحليلات إلى ابعد من ذلك بخطوات تتعلق بمدى تجاوب النواب مع استحقاقات تفرض على المجلس الحالي التعامل معها بوضوح لا لبس فيه بدءا بمناقشة التعديلات الدستورية التي سيبدا المجلس بمناقشتها صباح يوم غد الاربعاء وانتهاء باستحقاقات اخرى تتعلق بالمصادقة على قانوني الانتخاب والاحزاب التي ستطرح على المجلس في دورته العادية الثانية.
وترجح مصادر نيابية في هذا الجانب ان يتم تاخير دعوة المجلس للانعقاد في دورة عادية ثانية إلى النصف الثاني من شهر تشرين الاول المقبل بعد ان كان الموعد المقترح هو الاول من الشهر نفسه.
وتذهب وقفات النواب المستقبلية تحت القناعة التي ترسخت امس الاول بحديث جلالته عن الانتخابات النيابية العام المقبل للذهاب بعيدا في الخطاب النيابي الذي يمكن ان يفرض نفسه على النواب في الدورة المقبلة وهو بالتأكيد سيكون خطابا يتوجه للناخبين هذه المرة وليس للمجلس أو للحكومة.
وترى مصادر نيابية موثوقة ان حكومة د. معروف البخيت ستذهب مع مجلس النواب في دورته العادية الثانية الا انها لن تكمل معه الدورة بل سيتم استبدالها بحكومة جديدة في سياق تغييرات كبرى قالت المصادر عنها انها ستطال بنى عديدة في الدولة ما بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني من العام الجاري.
ولم توضح المصادر ماهية تلك التغييرات باستثناء توقعاتها باقالة حكومة البخيت ضمن حملة التغييرات تلك.
وبحسب السيناريوهات المعروضة فإن من افضل السيناريوهات التي بدا النواب يتداولونها باطمئنان واضح هو سلطتهم الدستورية التي تبيح لهم تاخير اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب إلى شهر اذار من العام المقبل وهو الشهر الأخير في عمر الدورة العادية الثانية اذا ما ارادوا ان يطيلوا مدة بقائهم نوابا وبالتالي يستهلكون مدة الدورة بالكامل والبالغة ستة اشهر بعد ان رفعت التعديلات الدستورية مدتها من اربعة اشهر إلى ستة اشهر.
الا ان احد السيناريوهات الاخرى يتحدث عن حل للمجلس قبل نهاية العام الجاري وبعد ان يكون المجلس قد اقر قانوني الانتخاب والاحزاب الا أن هذا السيناريو يحظى بالاستبعاد من قبل غالبية النواب الذين صاروا امس اكثر تمسكا بالسيناريو الاول.
وفي سياق ردود فعل النواب على ما قاله الملك من ان الانتخابات العام المقبل اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز على ان المجلس سيحل قبل مدته الدستورية وستجري الانتخابات العام المقبل وان هذا التوجه الملكي يحظى بكل الدعم النيابي لكون جميع النواب يصدعون لرغبات واوامر جلالته لما فيه مصلحة الوطن والشعب.
وقال النائب الاول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه اننا جميعا نصدع لتوجيهات جلالة الملك ولن نتوانى عن تقديم اي نصح أو اية رؤى نرى بانها قد تضيف إلى مسيرة الاصلاح السياسي اذا استدعى الامر ذلك.
وقال الطراونه اننا سنكون بحسب ما يرغبه جلالة الملك في صف الاصلاح ولن نكون من قوى الشد العكسي التي عانى المجلس منها طويلا وكيلت له التهم دون ان يمارس اي شد عكسي.
والقى النائب الطراونه اللوم على الحكومة بسبب تباطؤها في الاصلاح مما اثر سلبا على المجلس الذي لم يستطع تقديم اي شيء لقواعده الجماهيرية.
وقال اذا كان قدر هذا المجلس هو الحل فانه سيخرج وقد اقر القوانين الاصلاحية بدءا بالتعديلات الدستورية وانتهاء باقرار قانوني الانتخاب والاحزاب.
وبحسب النائب بسام حدادين فإن مجلس النواب كان متيقنا من انه لن يكمل نصف مدته الدستورية وان نهايته ستكون في العام 2012 اما في نهايته أو في وسطه, لكن لاول مرة يسمع النواب كلاما دقيقا وواضحا من جلالة الملك حول هذا الموضوع.
ويضيف حدادين ان قناعة النواب بانهم لن يتموا نصف مدتهم الدستورية وانهم سيعودون إلى قواعدهم قد دفع ببعضهم لتغيير مزاجهم النيابي وعلاقتهم بالدولة,  فصرنا نشاهد البعض قد ارتفع صوته منذ اشهر قليلة مضت, وارتفع صوتهم عاليا, وبالمقابل فقد رأينا نوابا آخرين يلتصقون بالحكومة.
ويعتقد حدادين ان طبيعة التركيبة للمجلس هي تركيبه محافظة, ولذلك فإن الطبيعة المحافظة الغالبة هي التي ستحدد موقف النواب لاحقا.
ووفقا لرئيس كتلة المستقبل النائب مجحم الصقور فان جميع النواب يصدعون لتوجيهات جلالة الملك فجلالته صاحب الولاية الدستورية وهو الذي يقدر الامور ومصلحة الوطن, ولا اعتقد ان مجلس النواب سيقف في وجه التعديلات الدستورية أو يقف عائقا في مسيرة الاصلاح السياسي.
ويرى الصقور ان النواب كانوا متأكدين بانهم لن يكملوا مدتهم الدستورية وسيتم حل المجلس العام المقبل واذا كان حل المجلس في مصلحة مسيرة الاصلاح السياسي فهذا امر مرحب به وندعمه, ونقف خلف جلالة الملك في توجيهاته ورؤاه