جفرا نيوز- اعلن وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات مثنى الغرایبة أمس أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي السیاسة العامة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والبرید2018.  وقال الغرایبة إن ”مجلس الوزراء أقرھا بعد الانتھاء من دراسة ھذه السیاسة وأھدافھا من قبل اللجان المختصة في المجلس" لافتا إلى أن ھذه السیاسة تھدف إلى تأسیس بیئة تكنولوجیة عالیة في الأردن باعتباره أحد أھم محركات نمو الاقتصاد الأردني، كما وتھدف السیاسة لتأھیل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025.  وقال الوزیر ”ھذه السیاسة العامة للقطاع ستغطي فترة السنوات الاربع المقبلة".  وأشار إلى أن السیاسة العامة للقطاع، وبعد اقرارھا حسب الأصول ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السیاسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007 ،(وخلال الفترة 2007-2011 ،والسیاسة الاخیرة التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.  وأكد الغرایبة أن ھذه السیاسة ستكون إحدى الأدوات الداعمة للجھود التي تبذلھا الحكومة لتعزیز الاقتصاد الوطني وتحقیق الرفاه للمواطنین.  وأشار إلى أن السیاسة العامة تحدد ایضا الإطار الذي یجب أن تعمل بموجبھ ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات من أجل الوفاء بالتزاماتھا وفقا لقانون الاتصالات وقانون الخدمات البریدیة، كما وتوفر السیاسة العامة للقطاع معلومات مھمة لأصحاب المصلحة في القطاعات المعنیة ولغیرھم ممن قد یفكرون في الدخول إلى ھذه القطاعات والاستثمار فیھا.  واستغرق العمل على السیاسة – بحسب الوزیر – فترة عام تضمن ذلك مقابلة نحو 150 شخصیة من أكثر من 50 جھة، كما جرى عقد ورشتي عمل حول ھذه السیاسة ودورتین للاستشارة العامة، ومن ثم تمت دراستھا ومراجعتھا داخلیا في وزارة الاتصالات وصوغھا بشكلھا النھائي وباللغتین العربیة والإنجلیزیة الى أن وصلت إلى مجلس الوزراء.  وأشار الغرایبة إلى أن السیاسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والبرید تھدف إلى اغتنام الفرص التي تتیحھا الثورة الصناعیة الرابعة بھدف تطویر اقتصاد رقمي یؤدي إلى تنمیة اقتصادیة مستدامة وإلى زیادة دخل الفرد الأردني. وأوضح أن السیاسة تضمنت في العدید من محاورھا الحدیث عن تبني المفاھیم والتوجھات الحدیثة للثورة الصناعیة الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنیة البلوكتشین والمدن الذكي وغیرھا من المفاھیم التي بدأت تشكل الاقتصاد الرقمي العالمي.  وقال الغرایبة إن"تبني ھذه المفاھیم یأتي لتحقیق أغراض التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للأردن" مشیرا إلى حرص الحكومة على تسخیر التكنولوجیا الرقمیة الحالیة والناشئة على سبیل المثال لا الحصر: الذكاء الاصطناعي (AI – Intelligence Artificial (وسلسلة الكتل (Blockchain (وإنترنت الأشیاء (IoT- Things of Internet (التي توفرھا قطاعات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والبرید.  وبحسب قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 وتعدیلاتھ (قانون الاتصالات)، وقانون الخدمات البریدیة رقم 34 للعام 2007) قانون الخدمات البریدیة)، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ھي الجھة المسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والبرید في المملكة.  وتسند المادة 3 من قانون الاتصالات إلى وزارة الاتصالات مھمة إعداد السیاسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ووضع خطة استراتیجیة وطنیة لمدة عامین وفقا للسیاسة العامة، كما وتنص المادة 3 من قانون الخدمات البریدیة على أنھ یجب على الوزارة أن تقوم بإعداد السیاسة العامة والخطة الاستراتیجیة لقطاع البرید.