جفرا نيوز - المحامي علاء مصلح الكايد تجاوز مجلس النواب دوره الدستوريّ في إحالة ملفّ الملكية الأردنيّة لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد ، حيث أنّ صلاحيّة المجلس منحصرة دستوريّاً في إحالة " الوزراء " فقط إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس سنداً للمادة ( ٥٦ ) من الدستور ، أي ( ٦٦ ) صوتاً لا ( ٥٢ ) . كما سبق أيضاً للمجلس العالي لتفسير الدّستور و أن تطرّق لمثل هذه المسألة في قراره رقم ( ٢ /٢٠٠٨ ) حيث نصّ على " اما اذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة الى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة واعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور او اي تشريع اخر الى شخص او هيئة اخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية " إنتهى الإقتباس . لذا فالأصحّ قانوناً هو إعادة التصويت و إحالته للحكومة تماماً كمخالفات تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة و التي أحالت الحكومة عدداً كبيراً منها لهيئة النزاهة بعد دراستها من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية في رئاسة الوزراء .