جفرا نيوز - اكدت مصادر حكومية  ان تعويضات تجار المتضررين في  «وسط البلد»  شارع قريش هو رهنٌ بنتائج تقرير اللجان  المختلفة وخلاصة التقارير الفنية والمحايدة  التي حملت الامانة المسؤولية   على العموم ياتي ذلك كلة وقد وصلت  خسائر القطاع التجاري في منطقة وسط البلد والتي تم حصرها  وفق الغرفة الى ( بـ6.5 ) مليون دينار بشكل مباشر ،الا أن مجموع التجار الذين تقدموا للغرفة لتسجيل شكاوى لدى قاضي الأمور المستعجلة  بلغ 205 تجار في مختلف القطاعات التجارية مع ملاحظة ان هناك خسائر جديدة تتمثل بتوقف التجار عن مزاولة إعمالهم نتيجة الخراب الذي لحق بمحالهم     من جانب كشفت  مصادر ان  اللجنة الفنية التي انبثقت عن اللجنة الحكومية، في تقريرها النهائي خلصت، إلى تأييد ما ورد في تقرير «الجهة المحايدة»، من أن الشدة المطرية التي هطلت «لا تبرر ما حدث في وسط البلد» وغرقها، في وقت تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالتجار، وهو ما تحفظت عليه الأمانة، ممثلة بمندوبها المهندس أيمن المعايطة، الذي وقع بتحفظ، وهو ثابت في الصفحة الرابعة. 
وبين التقرير،بنشره، أن الامطار الخيرة «ليست استثنائية، وأن هناك احتمالية لوجود عوائق بالتصريف تزامنت مع هطول الامطار، وقد تكون إحدى الأسباب التي أدت إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجميع المياه في المناطق المنخفضة». 
وفي هذا الصدد، بين التقرير أن اللجنة ارتأت الاستعانة بمندوبين عن الجمعية العلمية الملكية، ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لدراسة الشدة المطرية، حيث تغيب مندوب نقابة المقاولين، في حين انحصر دور المندوبين الآخرين في «مراجعة الاجراءات والطرق العلمية والفنية المتبعة في التقرير (الجهة المحايدة) المسؤولة عن دقة المعلومات والحصول عليها. 
وتشكلت اللجنة الفنية برئاسة محافظ من وزارة الداخلية، ومندوبين عن جهات حكومية وفنية وشركة المستشار الهندسي (الجهة المحايدة)، لتحديد وتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في وسط البلد بسبب مياه الامطار يوم الخميس الموافق 28/2/2019، ومتابعة عمل الجهة المحايدة فيما إذا كان هناك تقصير.
 وحول تقدير قيمة الاضرار قال التقرير النهائي إنه «وبعد التقصي وجدت اللجنة ومن خلال معلومات قدمها مندوبا غرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة الاردن أن التجار المتضررين قاموا بالتصرف بالبضائع التي تعرضت للضرر، بعد أن قام خبراء من المحكمة بالكشف عليها بناء على قرار قاضي الامور المستعجلة»، في وقت تشكلت فيه اللجنة الفنية بتاريخ 3/3/2019،  وعقدت اجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2019 «اي بعد مرور أسبوع من تاريخ حدوث الحالة الجوية (بتاريخ 28/2/2019)، ما تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار».
 ورغم ذلك، أوصى التقرير، في ختامه، بالاستئناس برأي خبراء منتدبين من قبل قاضي الامور المستعجلة في حصر وتقدير قيمة الاضرار ما أمكن، وتكليف جهة لدراسة منظومة شبكات تصريف مياه الامطار في العاصمة والخروج بتوصيات محددة.  وكانت الحكومة قد تسلمت تقريرين متناقضين: الأول من اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها التي اشارت في تقريرها إلى ان الشدة المطرية التي شهدتها عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة التي سادت يوم 28/2/2019 ليست استثنائية
 واما تقرير اللجنة المشكلة من امانة عمان فركز على أن معدلات الهطولات المطرية كانت تفوق السعة الاستيعابية لعبارة شارع قريش (سقف السيل)، مشيرا الى ان الهطول على كافة أنحاء المساحة الساكبة بشدة كان مرتفعا ولمدة قصيرة ما أدى الى حدوث معدلات تدفق مرتفعة من المناطق كافة وبالتالي وصولها الى نقطة تدفق وتراكم مياه، الامطار فـي شارع قريش خلال أزمان متقاربة.   وعقب ذلك، صدر تقرير ثالث لغرفة تجارة عمان أشار إلى ان الامانة تتحمل المسؤولية رافضين ما جاء في تقرير الامانة كونها جزء من المشكلة ولايجوز لها ان تكون حكما في مثل هذه الظروف
ومن الجدير بذكر  انه كان هناك   اكثر من خمس  لجان وهي من الحكومة واحدة وامانة عمان  لجنتين وغرفة التجارة وشركة محايدة  تحقق في فيضانات  العاصمة من اجل البحث عن الحقيقية الضائعة لرصد  أي مسؤولية أو تقصير من أي جهة  كانت وأدت إلى الأضرارالتي لحقت بالمحلات التجارية في منطقة وسط البلد جراء الفيضانات والإمطار الغزيرة الرأي.
 
.