رفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام بعد إسقاط الحق الشخصي

خلال جلسة مشتركة مع الاعيان

جفرا نيوز - الحكومة تكسب الرهان على مجلس الاعيان في عدم التعديل على قانون العفو العفو العام بعد ان فشل مجلس النواب في التصويت لصالح التعديلات التي اجراها على القانون وعارضها على مجلس الاعيان

وصوَت مجلس الأمة خلال جلسة مشتركة عقدت ظهر الخميس بحضور أعضاء مجلسي النواب والأعيان بالموافقة على مشروع القانون المؤقت لقانون العفو العام لسنة 2011 كما جاء من الحكومة وأيده الأعيان برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب الذي اصر في السابق على موقفه بشمول جرائم القتل التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي ..

وصوت لصالح رفض قرار النواب - وهو المقترح الابعد قانونياً كونه حكما جديداً مضافاً - (71) من أصل (104) حضروا الجلسة من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، وجاء هذا التصويت وقوفاً بعد أن صوت (64) عضوا باليد لصالح الرفض والابقاء على نص مشروع القانون الوارد من الحكومة .

وبعد أن هاجم عدد من النواب الحكومة على مشروع قانون البلديات واشبعوها نقداً مطالبينها بسحب مشروع القانون رد رئيس الحكومة معروف البخيت بالقول وبدا حاداً " لا تنقصني الجرأة ولا ترموا الكرة في ملعبي"..

وأضاف البخيت وهو يخاطب النواب المطالبين بسحب مشروع القانون " لما لم تردوا القانون منذ البداية فلقد اشبعتموه بحثاً وارسلتموه الى الأعيان .. والآن تريدون مني أن اسحبه فهذا حق مجلس الأمة "..وتابع "لا ترموا الكرة في ملعبي .. أنا ارميها في ملعبكم" ...

البخيت كان يرد على مداخلة النائب ناريمان الروسان التي وصفت حديث سابق لرئيس الحكومة أثناء الجلسة بأنه قد خانه التعبير والجرأة كونه لم يسحب مشروع قانون البلديات ، متساءلة " لماذا لا تسحب القانون والناس ليست لديها مشكلة تنتظر شهرين ؟؟ " ..

وفشل مقترح مجلس النواب الذي اصر عليه مرتان في جلستين سابقتين والمتعلق بإضافة عبارة "المجالس المحلية" حيث سقطت كاملة من مشروع القانون بعد أن صوت لصالح ابقاءها 41 عضوا من الجلسة المشتركة بين النواب والاعيان من بين (98) حضروا الجلسة.