”النواب“ یعقد الیوم جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائیلیة علی ”الأقصی“

جفرا نيوز- فیما شرع مجلس النواب أمس بمناقشة تقریر لجنتھ المالیة، التي أوصت بتحویل 39 مخالفة وردت في تقریر دیوان المحاسبة للعام 2016 إلى القضاء، وتحویل 52 مخالفة إلى مدعي عام ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، یعقد المجلس الیوم الاثنین جلسة مناقشة عامة لمناقشة الاعتداءات الصھیونیة التي یتعرض لھا المسجد الأقصى المبارك یومیا.  یأتي ذلك في وقت استنكر فیھ النواب الجریمة البشعة التي تعرض لھا المصلون في نیوزیلندا الجمعة الماضیة، وذھب ضحیتھا اكثر من 50 شھیدا من بینھم 4 أردنیین.  جاء ذلك في جلسة عقدھا المجلس أمس برئاسة رئیسھ عاطف الطراونة وحضور رئیس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفریق الحكومي، وفیھا احال النواب الى اللجنة القانونیة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة المحال من الحكومة، في حین أقروا مشروع قانون تنمیة وتطویر المھارات المھنیة والتقنیة المعاد من مجلس الاعیان.  ویواصل النواب مناقشة تقریر لجنتھم المالیة حول ”المحاسبة 2016 ”في جلسة یعقدونھا یوم غد الثلاثاء، حیث طلب الطراونة من الحكومة التحضیر والحضور لھذه الجلسة للاستماع لمناقشات النواب.  وفیما طلب الطراونة من الحكومة تقدیم تقریر مفصل حول انتھاكات ”الاقصى" خلال جلسة الیوم، قال ان على الحكومة ان تحافظ على نصاب حضورھا بالتزامن مع حضور النواب، موجھا نقدا للحكومة بسبب ”غیاب عن جلسة مھمة تتضمن مناقشة تقریر مھم".  وتجادل نواب حول مشروع قانون ”المھنیة والتقنیة" الذي رفضھ المجلس في جلسة سابقة، ووافق علیھ الاعیان، فمنھم من عتب على الاعیان بسب ما اعتبره كثرة القوانین المردودة منھم وفق النائب صالح العرموطي، وبین من رأى ان الرفض والقبول حق دستوري للنواب، ولا یجوز جلد الذات، وفق النائب عبد المنعم العودات، وبین من رأى بأھمیة التأني قبل رد اي قانون وفق النائب خلیل عطیة.  وبعد جدل موسع وافق ”النواب" على موقف ”الاعیان" باقرار مشروع القانون، متراجعا عن قرار الرفض السابق.  وشرع النواب بمناقشة تقریر ”المحاسبة 2016 ،″ومنح رئیس المجلس دقیقتین لكل متحدث، فیما تلا النائب معتز ابو رمان مخالفتھ على قرار اللجنة، التي تضمنت طلب اضافة قضیة اخرى في امانة عمان الكبرى للقضایا المحالة للقضاء، معتبرا ان القضیة المشار الیھا تتضمن شبھة فساد، فیما اشار النائب محمود الطیطي الى تأجیر أراض تابعة لحرم سكة الحدید لمتنفذ.  وفي بدایة الجلسة، تلا رئیس مجلس النواب بیانا استنكر فیھ فاجعة المصلین في نیوزیلندا، قائلا ُ ”فجعنا یوم الجمعة الماضي بجریمة بشعة، تجرد م ِ رتكبھا من كل معاني الإنسانیة، فاتحاً النار بشكل وحشي ھمجي على مصلین آمنین في صلاتھم، بمسجدین في نیوزیلندا". واضاف ”أن الشھداء الذین اعتلوا إلى ربھم خاشعین، ھم ضحایا عمل إرھابي، وما جرى یدلل ٌ ، مستھدف من قبل كل قوى التطرف على أن الإسلام الذي حاول البعض إلصاق التھم فیھ مراراً والإرھاب، ویدلل أیضاً على أولویة استمرار جھود مكافحة الإرھاب، في وقت تشیر تلك العملیة الآثمة أنھ لا یمكن ربطھا بالأدیان".  وتابع الطراونة: ”اننا وإذ ندین ونستنكر ھذه العملیة الجبانة، لندعو إلى تضافر الجھود لمواجھة خطر ھذه الظاھرة بشكل شمولي، فلم یعد مقبولاً مستوى الكراھیة والتعبئة التي یمارسھا البعض بحق الأدیان، والتي كان نتاجھا ھذه العملیة الوحشیة (...) لقد عانى الإسلام الحنیف، من التشویھ والتزییف، وحاول البعض عبر خطاب الكراھیة أن ینال من تعالیمھ السمحة، وأن یجعل ٌ للتحریف، ولكن رسالة المحبة والتسامح التي جاء بھا تبرھن في كل مرة، أنھا براء ُ منھ عرضةً من تلك الأفعال الإجرامیة (...) إننا وإذ نؤكد أھمیة مواجھة كل الأفكار الظلامیة التي تحرض على الصراع الدیني وعلى الكراھیة واستھداف دور العبادة، لنشدد على أھمیة دعم جھود جلالة الملك عبد الله الثاني في استكمال عمل اجتماعات مبادرة العقبة من أجل توحید وتنسیق الجھود الدولیة لمكافحة الإرھاب على المستویات العسكریة والأمنیة والفكریة"، وقرا النواب الفاتحة على ارواح الضحایا.  وفي الجلسة، وقع النائب فیصل الأعور على مذكرة طالب فیھا بإعادة المسرحین من الخدمة العسكریة والأمنیة في القضایا المشمولة بأحكام العفو العام ضمن الضوابط التي تمیزت بھا الأجھزة الأمنیة والعسكریة.  كما وقع 32 نائبا على مذكرة تبناھا النائب خلیل عطیة تنتقد تقریر الخارجیة الأمیركیة الذي اعتبره یفتقد للمصداقیة ولم یتطرق لمعاناة الشعب الفلسطني.  وقال النواب ”إذ نستھجن تفرد الخارجیة الأمیركیة بإصدار تقریر حول حقوق الإنسان في العالم یفتقد للمصداقیة والنزاھة دون تفویض من أي جھة، وغیر آبھ بعرض معاناة الشعب الفلسطیني ابتداء بمناطق الاحتلال 1948 مرورا بمعاناة أھالي القدس والضفة وقطاع غزة منتھیا بخلوه من الحدیث عن معاناة أھالینا في الشتات والمخیمات"، منوھین ان التقریر لم یتطرق لمظاھر التمییز العنصري والمجتمعي في المستعمرة الإسرائیلیة سواء لفلسطیني الداخل 1948 والضفة الغربیة والشتات متجاھلا سیاسة التمییز الذي تمارسھا سلطات الاحتلال