جفرا نيوز- رزان عبدالهادي
  بدا حملة شهادات الدكتوراة بكافة التخصصات في المطالبة بحقوقهم في التعيين في الجامعات الرسمية وطالبوا خفض سن تقاعد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى 65 عاما، واخضاع التعيينات في الجامعات لهيئة مستقلة ومحايدة، وحصر التعيين في الجامعات على حملة الجنسية الأردنية.
وطالب عدد من حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل والموجودون على قوائم ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، إلى التدخل لمنحهم الفرصة في التعيين في وظائف تدريسية. وأكد هؤلاء أن عددهم يقل بكثير "عن الأجانب الذين تمنحهم جامعاتنا الخاصة الفرصة بالتعيين بدعوى الحاجة إلى الخبرة”.
وتساءل حملة الدكتوراة "كيف تطلب منا جامعاتنا الخبرة إذا كانت لا تمنحنا الفرصة ولو بالعمل المجاني كفترة تجريبية”، فيما تقوم "الجامعات الخاصة بتجديد العقود لكثير من أعضاء الهيئات التدريسية بدون الحصول على موافقة وزارة العمل.
وعقد حملة شهادة الدكتوراه اجتماعا موسع قبل ايام في أسباب بروز هذه المشكلة، والتي ترجع في أغلبها إلى عدم تطبيق القوانين والأنظمة ومعايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل مما أدى إلى اختلالات كبيرة في الجامعات سببت ظهور مشكلة تعطل العشرات بل والمئات من الأساتذة الجامعيين الأردنيين عن العمل نتيجة لعدم فتح مجال التعيين بشكل عادل وشفاف في الجامعات الرسمية.
وعدم وجود أمان وظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الخاصة وكذلك توجه أغلب دول الخليج لتوطين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والاستغناء عن الأساتذة غير المواطنين وقد طرح المجتمعون عدة اقتراحات يعتقدون أنها قد تساهم بشكل فاعل في حل جزء كبير من مشكلة تعطل أساتذة الجامعات عن العمل. حيث تم الاتفاق على المقترحات الآتية.
المطالبة بتطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل. ضرورة تطبيق قانون الجامعات الأردنية على الجامعات الخاصة لتحقيق الأمان الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات وضمان حقوقهم الأكاديمية أسوة بزملائهم في الجامعات الرسمية اعتبار وظيفة عضو هيئة التدريس في الجامعات من الوظائف المحتكرة على الأردنيين فقط خفض سن تقاعد أعضاء الهيئة التدريسية إلى 65 سنة. التزام أعضاء الهيئات التدريسية بعدم تجاوز العبء التدريسي المخصص لهم، واللجوء إلى التعيين لتغطية النقص بأعداد أعضاء الهيئة التدريسية اخضاع التعيينات في الجامعات الرسمية لإشراف هيئة مستقلة ومحايدة ضبط إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب ومنع المجازين من العمل في التدريس في الجامعات الأردنية
وأخيرا فقد اتفق المجتمعون على متابعة هذه القضية لدى جميع الجهات الرسمية وكذلك لدى وسائل الإعلام المختلفة لحين إقرار خطة إصلاحات شاملة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لهذه القضية.
يشار ان الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد الأشخاص الذين يحملون شهادة الدكتوراه في المملكة بلغ 3937 شخصا حتى نهاية العام الماضي. وأوضحت بيانات التعداد السكاني أن عدد الذكور من حملة شهادة الدكتوراه بلغ 2807 وبنسبة 71.3%، في حين بلغ عدد الإناث 1130.