جفرا نيوز- كتب: المحامي علاء مصلح الكايد
أختلف مع أستاذنا صالح العرموطي في مطالبته الحكومه سحب مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية من مجلس الأعيان ، حيث يخالف هذا الطلب صريح نصّ المادّة  ٩١  من الدستور ، كما أن الفتوى التي إستند إليها سعادته والصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور عام ( ٢٠٠١ ) المتضمّنة حقّ الحكومة سحب القوانين تطرقت لحالة وجوده - القانون - في عهدة مجلس النوّاب على وجه الخصوص ولم تذكر الأعيان أو مجلس الأمّة على العموم .
 كما أن هذا الإجراء المطلوب يتجاوز صلاحيات الحكومة الدستورية و ينتقص من حقّ الأعيان بقول كلمته في القانون أسوةً بالنوّاب .