جفرا نيوز : عصام مبيضين
اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ان الضمان الاجتماعي ان أي زيادة تقوم بها المؤسسة على رواتب متقاعدى الضمان  الاجتماعي  تأتي بشكل مدروس حفاظا على الوضع المالي لـ"الضمان" مستقبلا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اللجنة الإدارية النيابية اليوم لبحث إمكانية زيادة رواتب متقاعدي "الضمان" سنويًا  ووقف اقتطاع نسبة 18 بالمئة من رواتب التقاعد المبكر عند بلوغ سن الشيخوخة.
 وكانت  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  اعلنت عن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 1.59% اعتباراً من 1/5/2018.
ومن الجدير بالذكر ان قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014  نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
وقامت الضمان بزيادة الرواتب العام الماضي وبذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم البالغة (1.59%) حيث نص القانون على أن تؤخذ النسبة الأقل، وبسقف (20.89) ديناراً، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم للمرة الثانية حيث أن معدل النمو كان في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2017 بلغ (3.32%) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ (1.59%)، حيث إنّ متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي لعام 2016 بلغ (503) ديناراً، فيما بلغ لعام 2017 (511) ديناراً وفقاً لبيانات المؤسسة، فيكون معدل نمو متوسط الأجور هو (1.59%)، 
في حين  ان عدد المتقاعدين  الذين  استفادوا من هذه الزيادة بلغ (88685) متقاعداً على قيد الحياة، و(114299) وريثاً مستحقاً بكلفة شهرية إجمالية (837) ألف دينار، ما يعني أن الكلفة السنوية لزيادة التضخم ستبلغ (10) ملايين و (44) ألف دينار، حيث بلغ متوسّط الزيادة للمتقاعد (6) دنانير.   وأشار إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و 55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مشيراً إلى أن (39199) متقاعد مبكر سيحصلون على هذه الزيادة منهم (32019) متقاعداً أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، و (7180) متقاعد مبكر متوفّى.
ومن الجدير ذكره أن آخر زيادة تضخم صرفتها المؤسسة كانت عام 2015 بنسبة 2.8%.
الى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة الإدارية النيابية راشد الشوحة ان اللجنة تقف مع المطالب العادلة لمتقاعدي "الضمان" ، وقال الشوحة: إن هذا الاجتماع جاء من منطلق دور اللجنة واهتمامها بأهمية تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي، موضحا أن مطالب المتقاعدين ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم التعامل معها بكل اهتمام وصولا إلى حلها وفق صيغة توافقية.
ولفت إلى ان المعضلات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن تبعا للعديد من الظروف الداخلية والخارجية أثرت بشكل واضح على سبل العيش الكريم، داعيا إدارة المؤسسة إلى دراسة مطالب المتقاعدين، واطلاع اللجنة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
من جهته، عرض الرحاحلة للخطط والاستراتيجيات التي وضعتها المؤسسة ولا سيما المتعلقة بمتقاعدي الضمان، قائلا إنه تم ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوية.
واضاف أن أي زيادة تقوم بها المؤسسة تأتي بشكل مدروس حفاظا على الوضع المالي لـ"الضمان" مستقبلا، مشيرا إلى أنه عندما وضعت التعليمات المتعلقة بإجازة الأمومة وضع بعين الاعتبار أهمية توافقها مع قانون العمل، حيث حافظ قانون الضمان عليها مقارنة مع التأمينات المعمول بها في دول مجاورة.
من جانبهم، عرض وفد المتقاعدين لجملة من المطالب،أهمها إعادة النظر بالحد الأدنى للتقاعد المبكر والشيخوخة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، ورفد مجلس الضمان الاجتماعي بممثل عن المتقاعدين، وإعادة النظر بالفترة الممنوحة لإجازة الأمومة، والعمل على تعديل قانون الضمان، وثمن الدور الذي تضطلع به "إدارية النواب" واهتمامها بمطالبهم والحفاظ على حقوقهم.