جفرا نيوز- خاص وحصري امل الحسن يرى مراقبون ان التعديلات الدستورية التي من المتوقع ان ينتهي مجلس النواب من اقرارها في الثلث الاخير من هذا الشهر ربما لن يلقى ترحيبا في الشارع الاردني وخاصة لدى الفعاليات الشعبية والحزبية التي تتواجد باستمرار في الشارع للمطالبة بالاصلاح السياسي السبب في ذلك يعود وكما يتوقع المراقبون لبقاء البخيت وفريقه الوزاري على سدة الحكم في الدوار الرابع حيث يعتبر المراقبون ان بقاء حكومة الدكتور معروف البخيت التي تواجه حربا ضروسا منذ اليوم الاول من ولادتها مع الشارع الاردني لن تجد ترحيبا مهما قدمت من اصلاحات وذلك نظرا لما ورثه البخيت لفريقه الوزاري من سمعة ليست بالجيدة مرتبطة بتزوير الانتخابات النيابية 2007 وانتخابات البلدية في نفس العام بالاضافة الى الملف الشهير كازينو البحر الميت وكذلك ما حل به بعد ان شكل حكومته الثانية بداية شباط من هذا العام والذي ارتبط بقضية خالد شاهين واستقالة ثلاثة وزراء من فريقه الوزاري يكن لهم الشارع الاردني الاحترام الكبير .
المطلوب لكي يحقق الغاية والهدف من التعديلات الدستورية هو رحيل الحكومة وان يحل مكانها فريق وزاري جديد يتمتع بشعبية كبيرة والاهم من ذلك ا ن يكون قائد هذا لافريق اي رئيس الوزراء ذو ماضي جيد لا ان يكون ماضيه اسود وحاضره اسود.