طواقم حكم سياسية , هي الحل

جفرا نيوز - شحاده أبو بقر العبادي
لقد مللت الكتابة في هذا الأمر لكثرة ما كتبت فيه , وهاجسي والله يشهد , هو خروج الأردن من محنه السياسية والإقتصادية والإجتماعية , ولا شيء غير ذلك , خاصة ونحن ومنذ عقد " جحيم " عربي مستمر , نعاني مر المر, ونقترب كل يوم مما هو أخطر وأصعب ! .

طواقم الحكم السياسية , ليست بدعة أردنية مثلا , بل هي قاعدة عالمية تعارفت عليها البشرية كلها ومنذ قرون عدة وبالذات , دول العالم المتحضر التي أحرزت سبق التقدم والقوة في كل ميدان , فصارت دولا دائنة لا مدينة , منتجة لا مستهلكة , مصدرة لا مستوردة , غنية لا فقيرة , آمنة مستقرة لا خائفة تتحسب لكل طاريء , حرة مستقلة لا مرغمة على تبعية , متحللة من سائر معضلات الفقر والبطالة والعطالة , لا رهينة لها ولما تفرز من مشكلات , كلمتها مسموعة ورأيها مقدر , ولا تخشى نوائب الدهر وغدر الأيام , فهي محصنة بمطعوم سياسي فاعل وفعال يقيها كل شر وكل شرير طامح أو طامع ! .

ننصح ونطالب بتغيير جوهري في النهج صوب حكومات سياسية , ومجالس أعيان ونواب سياسية , ومجالس حكم محلي سياسية , ومحافظين سياسيين , وسفراء سياسيين , ومراكز قيادة سياسية في كل شأن , فنحن نرى في طواقم كهذه ذات خبرات وخلفيات وتجارب ثرية مدنية وعسكرية وتربوية وثقافية وأكاديمية وحزبية وإجتماعية ونقابية وحتى إقتصادية وإدارية , جماعات وفرقا وطنية إمتلكت سمة البعد السياسي وخصالها بحكم الخبرة في ميادينها , وصارت ذات ذهنيات سياسية تعي تماما أنها تعمل من أجل دولة ووطن وشعب , لا من أجل شركة أو قطاع أو عمل خاص محدود ومحدد في جوهره ومضمونه .

الطواقم السياسية المعروفة والمعرفة مجتمعيا بقدراتها وكفاءاتها ونزاهاتها وإخلاصها وأهليتها للإبداع وإجتراح الأفكار الكبرى النافعة , بعيدا عن كل مثالب الإقصاء والتهميش والمحاصصة والمحسوبيات والتفكير السطحي الهامشي الصغير , هي الأقدر على إنتشال البلد من مشكلاته ومعضلاته وما يتهدده من مخاطر إقليمية ودولية ومحلية , مثلما هي الأقدر على إنتزاع ثقة الناس بدولتهم وبرجالها, وضمان تفاعلهم الإيجابي مع قراراتها ومواقفها وإجراءاتها حتى لو كانت صعبة وقاسية ! .

لم يعد مقبولا ولا حتى مستساغا , أن نسكت جميعنا عن خطر أهتزاز منسوب الثقة بين شعبنا ودولتنا وبوضوح , وفي زمن جد مرعب وصعب !. فماذا يعني مثلا أن يندفع الناشطون وغير الناشطين من شعبنا , نحو فضاء التواصل الإعلامي الهائل , مناشدين دولة أجنبية صديقة وليس دولتنا, لرفض قرار حكومتنا بتعيين سيدة فاضلة في منصب سفيرة لدى تلك الدولة !! , أليست هذه سابقة خطيرة يمكن أن يتسع مداها لما هو أبعد وأخطر وأهم , أم ماذا !! .
 عندما يبدأ شعبنا بإستجداء تحقيق مراده من حكومات وأجهزة حكم أجنبية , فإن علينا أن نتلمس رؤوسنا ونفكر مليا في الأسباب والمبررات ونسارع في البحث عن حلول , ولست أرى سوى التحول نحو طواقم حكم سسياسية , أي حل . والله من وراء القصد .