جفرا نيوز-  منذ مجئ حكومة الدكتور الرزاز، والأزمات تتوالى.. آخرها قضية المتعطلين عن العمل، والتي دفعت الحكومة للشروع في سلسلة من اللقاءات المكوكية في المحافظات لرصد المشكلات على صعيد التشغيل.   المتعطلين عن العمل والذين تموضعوا في أماكن عدة، والتي تزامنت مع «غرق» وسط البلد والاضرار بطبقة التجارالمهمة.. السؤال يلح عن الحالة والمسار.  تنشغل، طبعا الاوساط البرلمانية والسياسية بهذا السؤال، فمستقبل حكومة الرزاز في ظل التطورات المحلية الجارية صار الطبق الاشهى على مائدة النميمة السياسية.  الأجواء قبل أشهر طويلة نسبيا، يتذكر الرزاز، أنها كانت بشرى خير على وزير التربية السابق والذي أضحى رئيسا للوزراء، لكن الأشهر المقبلة ربما تنبيء بشيء مختلف.  الاحتمالات، هنا، تصب في بقاء الحكومة حتى انتهاء الدورة العادية الاخيرة من عمر مجلس النواب.. ما يعني ان تظل عاما آخر، يعد خلالها قانون انتخاب جديد لمجلس جديد ترحل معه حكومة الرزاز؟ في أروقة مجلس النواب على غرار الحالة العامة، إذ لا يختلف المشهد، فمستقبل الحكومة يحتل المساحة الاكبر للحوار والنقاش، حتى وصل الامر بكتلة نيابية (النهضة) أن تتجنب لقاء رئيس الوزراء تحت مبرر عدم قدرة الحكومة على ادارة الازمات الداخلية.  واتسعت دائرة النقد لسياسة الحكومة داخل الحوارات التي يجريها رئيس الحكومة مع الكتل النيابية وهو ما يؤكده النائب مصطفى ياغي من كتلة مبادرة بالقول ان لقاء كتلته مع رئيس الوزراء كان فيه نقد لسياسات الحكومة وخاصة الاقتصادية. مصادر نيابية تؤكد ان لقاءات رئيس الحكومة مع الكتل النيابية تاتي من باب الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والنقاش بينهما حول كل القضايا التي تهم المواطن والوطن لذلك فان هذه اللقاءات ضرورية وهي خطوة تحسب للرئيس لا عليه.  وفي ضوء الحديث عن مستقبل الحكومة فان استحقاقات دستورية او تشريعية تفرض نفسها على اي تحليل سياسي.  فالدستور حدد كيفية تشكيل ورحيل الحكومات، والآن فان المعطى الرئيسي هو المدة الدستورية المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي، والذي يكمل اربع سنوات شمسية في شهر ايلول عام 2020 ،اي ان العام المقبل هو عام انتخابات اذ ان الدورة العادية الاخيرة «الرابعة » لمجلس الأمة لن تتعدى شهر حزيران من عام 2020 وفق الدستور مما يضعنا على ابواب الانتخابات البرلمانية عقب انتهاء الدورة العادية الرابعة.  تنص المادة 74 من الدستور انه على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ان تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها المعطيات هنا واضحة وهو اننا سنكون في حال استقالة الحكومة الحالية امام استحقاق اخر وهو استقالة الحكومة الجديدة التي ستخلفها بعد عام وفق الدستور لاننا سنكون امام استحقاق الانتخابات النيابية لمجلس النواب. وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي واستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لادارة الانتخابات وهنا سنكون امام حكومتين انتقاليتين خلال عام، الاولى وهي الحكومة التي ستعقب الحكومة الحالية والثانية الحكومة التي ستعقب حل مجلس النواب كما اننا بالتأكيد سنكون امام حكومة اخرى عقب الانتخابات طبعا. الراي ماجد الامير