جفرا نيوز - جهاد أحمد مساعدة 
الشباب أثمن ما يملكه الوطن، وأغلى الثروات الموجودة في الحياة وأهمها، فهم رأس المال البشري، والعامل الأساسي، والمرتكز الرئيسي، والقاعدة المتينة للتنمية الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وهذا ما حدا بالدولة على أن تُولِيهم عناية فائقة؛ لتحقيق أهدافها العامة والخاصة.
من هذا المنطلق تقع المسؤولية على وزارة الشباب بالعمل على استثمار طاقات الشباب وقدراتهم، واغتنام ما عندهم من أفكار وإبداعات، لتسخرها في البرامج العلمية والعملية من أجل حاضر الأردن ومستقبله المشرق.
ومن أجل ذلك، فعلى وزارة الشباب أن تقدم البرامج العلمية، والمبادرات الإبداعية المبنية على الأسس والمبادئ والنظريات في التدريب الحديث، التدريب القائم على التكاملية والشمولية، الذي يغطي جميع الميادين الجسمية، والروحية، والفكرية، والعقلية للشباب.
وحتى يتم الانطلاق بصورة علمية لتنفيذ تلك البرامج والمبادرات ينبغي على الوزارة بذل الجهود في تسخير مختلف الإمكانات المادية والفكرية والمعنوية، وأن تصب جُلّ اهتمامها في توجيه الشباب لتحقيق ذاتهم، وتُعرِّفَهم على ما يواجههم في حياتهم من تطورات، وما يلامس مشاعرهم من انفعالات وتفاعلات، كي يستطيع أولئك الشباب التعرف على مشكلاتهم والتحدث عنها، والمشاركة بحلها.
من تلك المشكلات التي يعاني منها الشباب في الأردن مشكلة البطالة، فوزارة الشباب هي إحدى الوزارات المهمة التي يجب عليها أن تساهم بإيجاد حلٍ لتلك المشكلة، والتخفيف من حدتها، إضافة لغيرها من المشكلات الأخرى التي تواجه الشباب، من هنا ينبغي على الوزارة أن تعيَ جيدًا لذاتها، وتدرك مسؤوليتها، والسير بعقلانية نحو التقدم، ورفع الروح المعنوية للشباب لتدفعهم إلى العطاء.
إن مسؤولية وزارة الشباب هو تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم فعلًا لا قولًا، وإعدادهم بصورة علمية مبنية على خطط استراتيجية في التنمية الشبابية، تُسهم في إيجاد بيئة آمنة وداعمة للشباب، تعمل على زيادة الاستقرار النفسي لديهم.
إن تكثيف اللقاءات البناءة للوزارة مع الشباب، وفتح الحوار معهم خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح، ولكن حتى تُترجم هذه اللقاءات إلى إنجاز فعلي يساهم في الحد من البطالة في صفوف الشباب، فيجب عليها أن تكون حاضنة لجميع الشباب الأردني، من خلال دعم مبادراتهم وتفعيلها؛ لتسهم في تنمية جميع الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والمعرفية بمختلف أشكالها.
إن الارتقاء بالعمل الشبابي لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن تتبني الوزارة توظيف خبرات المجتمع المحلي، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، وتجاربهم في البرامج والمبادرات التي تستهدف تدريب قطاع الشباب، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
لقد أصبح من الضروري أن تقوم وزارة الشباب بمراجعة استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها وأنشطتها بشكل دوري، وفق أدوات قياس تحقق وتضمن التطبيق الأفضل والأمثل لمخرجاتها. وحتى تتأكد الوزارة من تحقيقها للتنمية الشاملة للشباب، وتحقيق الأهداف المنشودة لا بد أن تقوم بما يلي:
- إنشاء حاضنات للأعمال في جميع المراكز الشبابية تسهم في حل مشكلة البطالة وإتاحة الفرصة للشباب في طرح مبادراتهم ومشاريعهم الصغيرة.
- إطلاق مبادرات تنموية تهدف إلى تنمية الإبداع كرافد رئيس للاقتصاد من خلال تفعيل دور مركز إعداد القيادات الشبابية في عملية التأهيل والتدريب.
- تخصيص الدعم المالي من ميزانيتها لقطاع تدريب الشباب والإشراف على العملية التدريبية بشكل مباشر. - عقد دورات تدريبية مقدمة بالمجان للشباب، تنسجم مع مؤهلاتهم وخبراتهم لتساعدهم في إيجاد فرص عمل لهم، إذ أن الكثير من هؤلاء المُعطَّلِين غير قادرين على دفع قسط دورة تدريبية نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
لذلك فإن تبني الوزارة للمبادرات الشبابية، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الشبابي يساعد على تنمية مواهبهم، واستثمار طاقاتهم، وفتح الآفاق أمامهم. 
إن التنمية الشبابية الشاملة يجب أن تكون من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب، ويجب عليها أن تخرج من عباءة عملها الروتيني، وتسعى إلى تطوير قدرات الشباب كي تؤهلهم وتساعدهم في إيجاد فرص عمل لهم.
ولتحقيق البنود السابقة يجب على وزارة الشباب إعادة هيكلتها، ومهامها بما يتماشى مع متطلبات العصر، ومطالب الشباب.
فعلى سبيل المثال: إن إنشاء مديرية خاصة لحاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة، وإعادة النظر في مركز إعداد القيادات الشبابية، وتطويره ليصبح أكاديمية متخصصة في التعليم والتدريب لتنمي قدرات الشباب بهدف تمكينهم وإيصالهم إلى سوق العمل داخل الأردن وخارجه لهو هدف سام ونبيل يخدم شباب الوطن.
إن وزارة الشباب وما يتوفر بها من إمكانات مالية ومادية وكوادر بشرية، تستطيع أن تقدم فرصا طيبة للشباب، وتوفر لهم مجالات واسعة للفكر والإبداع.
فالظروف الراهنة، وما يعانيه الشباب من مشكلات مختلفة؛ يوجب على الوزارة أخذ مواقف جديدة في عملها، ورسم سياسات جديدة وحديثة تُيسر للشباب والمفكرين والباحثين المساهمة في العملية التنموية الشاملة.
من هنا نرى أن تتبنى وزارة الشباب المبادرات الإبداعية والابتكارية، وتعمل على إيجاد حاضنات للأعمال تمكن الشباب من الانتقال السريع من عالم البطالة والتقاعس عن العمل، إلى عالم الابتكار والإبداع والعمل والإنتاج.