جفرا نيوز - ارتفع غضب القطاع التجاري على وزير البلديات وليد المصري الذي رفع الرسوم دون التشاور مع القطاع التجاري.
أكدو رفضهم لقرار الوزارة دون مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية وسط مخاوف ان المبلغ المذكور سيتسبب باغلاق الالاف من المحال التجارية لعدم القدرة على دفع المبلغ المذكور.
وبينما هاجم رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان اجراءات وقرارات وتعليمات رسمية تصدر بين الفينة والأخرى باتت عقبة كبيرة في وجه حركة النشاط الاقتصادي برمته.
وقال ان المتجول في أسواق العاصمة عمان الرئيسية وبعض المحافظات يلحظ ظاهرة إغلاق محال تجارية او عرضها للبيع لعدم قدرة شاغليها من التجار على تحمل مزيد من الاعباء، مطالبا بتسهيلات ومحفزات للقطاع الخاص على غرار ما يتم في بعض الدول العربية.
. واستغرب رئيس الغرفة ما اسماه بعرقلة الاستثمار الذي تمارسه بعض الوزارات من خلال قرارات وتعليمات آخرها نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي فرض استيفاء 500 دينار سنويا لبلديات الفئة الاولى من كل محل تجاري تقدم بطلب ترخيص بعد تاريخ 1/1/2017، و250 دينار سنويا لبلديات الفئة الثانية و200 دينار للفئة الثالثة وذلك على رخصة المهن عند اصدارها لاول مرة أو عند تجديدها بعد ذلك ما دام المحل مستغل لنفس المهن. وحدد النظام المهن المشمولة بذلك وهي المقاهي والمطاعم وصالات المناسبات والافراح والصالات الرياضية والنوادي الرياضية، ولا يستوفى رسوم بدل المواقف السنوية عند تجديد رخص المهن لهذه الاستعمالات اذاغ كانت مرخصة مهنيا بهذه الاستعمالات قبل تاريخ 1/1/ 2027. 
واشار الى ان الظرف الصعب الذي يمر على الاسواق وتراجع النشاط التجاري يستوجب التوقف عن هكذا قرارات وعدم تفعيلها لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إعماله واستثماراته التي تسهم في توفير فرص العمل في ظل ارتفاع أرقام البطالة وعدم قدرة القطاع العام.
. غرف التجارية انه يجب مراعاة مصالح القطاعات الاقتصادية لا سيما عند إصدار التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والاستثمار والتي تمس هذه القطاعات مباشرة". وجاء في المادة (27- ثالثا) من النظام المعدّل المذكور، تعديل المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ي)، وينص البند (2) منها على استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) دينارا لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة، وذلك لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017، والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام.
وبين أن هذا البند سيؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية حيث سيتوقف عمل الغالبية العظمى من المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشغل العدد الأكبر من الأردنيين، ما يفاقم مشاكل البطالة والفقر والركود الاقتصادي، وجميع تبعاتها الاجتماعية والأمنية
ألا تعلمون ان هذه القرارات الغير مدروسة ستفاقم من مشاكل الفقر والبطالة والركود الاقتصادي وتبعاتها الاجتماعية والأمنية بدورها قالت وزارة البلديات في بيان إن التعديلات نصت على أنه "لا تفرض رسوم المواقف السنوية الواردة في نظام الأبنية على المهن التجارية التي تتطلب ترخيصاً لأول مرة أو تجديدها مثل (البقالات، والصيدليات، ومحلات الخضار والفواكه، ومحلات الملابس والأحذية، والسوبرماركت، ومحلات تنظيف وكي الملابس، وصالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومواد البناء، والمكتبات، والمخابز، والملاحم، ومحلات الدواجن، والألبان، والحلويات، والأدوات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والمفروشات والسجاد، وبيع الأجهزة الخلوية، ومهن الكهرباء والميكانيك وبودي السيارات والدهان، والمكاتب المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ومكاتب الخدمات، والمساحة).
وأشارت الوزارة إلى أن رسوم المواقف السنوية فرضت على المهن التي تتطلب مواقف سيارات إضافية كالمطاعم، وصالات الأفراح، ونوادي اللياقة البدنية، والمقاهي، والتي تنشأ بعد صدور النظام حيث كانت تفرض سابقاً ويتم استيفاؤها مرة واحدة عند الترخيص لأول مرة دفعة واحدة.
وأكدت الوزارة أن "النص يشير بوضوح إلى المهن التي تتطلب مواقف إضافية في حال عدم تأمينها، ويلغى البدل في حال التحويل لمهنة أخرى لا تتطلب مواقف إضافية كالمهن الواردة أعلاه.
وبينت أنه تمت الموافقة على تقسيط الرسوم على عدة سنوات، وذلك بناء على طلب أصحاب المهن التي تتطلب مواقف إضافية، بحيث لا يكون هناك إرهاق مادي لا يستطيعون تحمله بالدفع مرة واحدة عند التأسيس، بالإضافة إلى أنهم لا يضمنون استمرار المشروع لعدة سنوات وذلك بناء على طلبهم.
وأكدت أن الرسوم، الـ 500 دينار لا تنطبق على مهن ومحلات تتطلب مواقف والحاصلة على ترخيص مهن قبل الاول من كانون الثاني