جفرا نيوز : عصام مبيضين اثارت توجهات لدى مجلس النواب في مشروع قانون الملكية العقارية الجديد في احدى البنود الى ألغاء الوكالات غير قابلة للعزل والقانون يناقش في مجلس النواب حاليا.
والوكالات الغيرقابلة للعزل تتميز عن الوكالات العامة أو الخاصة الأخرى بأنها بمثابة بيع، ويعد فيها بالمحاكم على أنها بيع، مما يعني بيع العقار بدون تسجيله ودفع رسومه، بحجة اعطاء فسحة من الوقت لغاية التسجيل وربما يترتب على الوكالات حق آخر مثل تنفيذ حكم او دين أو رهن.
، فجاء القانون الجديد الذي يناقش حاليا ليحمي المسجلة باسمه، وأبقت على وكالات الأقارب والمقصود بها الوكالات المسجلة خارج دائرة الأراضي والمساحة التي كان الهدف الحقيقي منها هو تجميد العقار حتى يرتفع سعره ومن ثم بيعه الى طرف ثالث دون دفع الرسوم، في حين أن الوكالة العامة تحل هذه المشكلة، بينما القابلة للعزل تفتح باب التهرب من الرسوم وعمل مضاربات في الأراضي خارج القانون.
  الى ذلك ، طالب مطلعين الحكومة باعادة العمل بنظام الوكالة غير القابلة للعزل، مبينا ان عمليات بيع الاراضي تحتاج في بعض الحالات هذا النوع من الوكالات.
ولفت إن إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل في قانون مشروع الملكية العقارية سيعمل على تجميد بيع الأراضي في بعض الحالات، موضحا ان الهدف من استخدام الوكالات الغير قابلة للعزل هو تسريع عمليات البيع.
من جانب اخر رفضت هيئات وجمعيات ونقابات عاملة في القطاع العقاري، التوجه لإلغاء الوكالات غير القابلة للعزل وذلك حسب ما ورد في المادة 15 من مشروع قانون الملكية العقاريةز.
ودعت في بيان لها مجلس النواب الذي ينظر بمشروع القانون، إلى الأخذ بملاحظاتها، المتعلقة ببعض المواد الواردة في المشروع، والتي "سيؤدي إقرارها إلى إلحاق ضرر بالغ بالقطاع العقاري" على حد وصفها وجاء في بيان الهيئات والجمعيات والنقابات، إن توجه القانون المذكور لإلغاء الوكالات غير القابلة للعزل، "سيؤدي إلى وضع مزيد من المعيقات والعراقيل أمام الاستثمار في القطاع العقاري، وسيلحق ضرراً بالغاً بقطاع الإسكان، كما سيؤدي إلى خلق مشاكل بين المواطنين لأنهم سيضطرون للتعامل بالوكالة العادية والتي يمكن عزلها في أي وقت" وأضاف أن المشروع سيعيق عملية إفراز قطع الأراضي، ويؤدي أيضا إلى تحميل المواطن الراغب بامتلاك مسكن عن طريق البنوك الإسلامية عبء دفع رسوم التسجيل مرتين، مؤكدة ضرورة الإبقاء على الوكالة غير القابلة للعزل لأهميتها في توفير الوقت والجهد والنفقات على المستثمرين والمواطنين عند شراء الأراضي والعقارات، وتسهيلاً للمعاملات وأوضح البيان أن مشروع القانون المذكور وخاصة المادة 152، وضع العديد من العقبات والقيود أمام غير الأردنيين والشركات الراغبة في تملك العقارات لغايات تنفيذ المشاريع الاستثمارية المختلفة، من خلال فرض غرامات باهظة في حال عدم استكمال تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأطر الزمنية التي حددها مشروع القانون، إضافة إلى تخويل الجهات المعنية ببيع هذه المشاريع بالمزاد العلني، وتكبيد الشركات خسائر فادحة، إضافة إلى أن الحكم بخصوص إنجاز المشاريع سيكون مناطاً بموظفي دائرة الأراضي والمساحة، بالرغم من كون هذه العملية ذات طبيعة فنية متخصصة لا تقع ضمن اختصاص ومهام الدائرة