جفرا نيوز   اصبح من المطلوب ألان دراسة واقع فوصى السلاح  في الاردن المنتشر هنا وهناك،في المجتمع  والذي يساء استخدامه بشكل خطير في بعض المواقف والمشاجرات الجامعية والانفلات الأمني في بعض المناطق  والخلافات  العشائرية وان ماحدث في محافظة عجلون عنجرة  واليوم في مناطق الاغوار من اطلاق نار يثبت ضرورة   التعامل مع ملف السلاح   والخطورة هي في كثرة حوادث استخدام السلاح مع انفلات للعنف الاجتماعي،وتراجع ملحوظ وخطير في هيبة الدولة, نتيجة المجاملة والمحاباة  في حمل السلاح .   ويتحدث مختصين ان حالة الانفلات الامني والاعتداء على مقدرات الوطن وضد  إفراد الامن العام في بعض الأوقات واستخدام أسلحة من كل الأنواع  يعد أمرا  مرفوض وخطير.  والأخطر وصول و ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها وهي قد  ادت الى وقوع وفيات وإصابات خطيرة. وتحدث قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني عنها  شخصيا   كل الامور انفه الذكر وغيرها يتطلب من الجميع  دراسة واقع فوضى السلاح من الجميع تمهيدا لحلول مناسبة.  في المقابل لا احد ينكر أن الأزمة السورية من سنوات سبب في زيادة عدد الأسلحة في الأردن، ورفعت منذ بدئها نسبة تهريب الأسلحة للمملكة إلى 400%،مما ادى إن حيازة الأسلحة "لا تقتصر على مستوى تعليمي معين، أو فئة عمرية، أو مستوى دخل محدد بل شملت فئات واسعة. وقد كشفت وزارة الداخلية في إجابة على سؤال نيابي سابقا من سنوات أن عدد الأسلحة المرخصة( 117576) قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ( 225 )رخصة، وأن عدد الأسلحة المرخصة يصل إلى( 120 )ألف رخصة تقريبا، منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب مع ملاحظة: ان الإجابة والمعلومات قبل سنوات وفي التفاصيل التي تحدث عنها باحث فإن عدد الأسلحة المرخصة 350 ألفا، ومع بداية ما يعرف بالربيع العربي هي تراخيص ممنوحة لأفراد كرخص حمل أو اقتناء علما ان  حيث بعض التقديرات تشير إلى حوالي مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق سوداء ووفق مطلعين فان  الكثير من الأردنيين  يحرصون على الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل، وسياراتهم  وتختلف الغايات التي تدفع بهم إلى هذا الاقتناء   وللأسف يتم استخدام السلاح كما شاهدنا في مجمعات وجامعات وشوارع وترويع المواطنين والعابرين  والأمر الأخر انه في ظل التغيرات البنية والثقافية والمجتمعية والأزمات الاقتصادية والانفلات الان فان الجميع متوتر والاعصاب على نار  الخطورة هي والأخطر السلوك  المجتمعي  للافراد خصوصا في قضية شيوع استخدام السلاح في مواقف بسيطة  من مشاجرات عادية وخلافات اجتماعية وعشائرية ومناطقية وهي لاتستدعى ذلك أبدا كثيرا من جرائم القتل بدأت بمشكلة بسيطة أو مشاجرة تفاقمت لتصل إلى القتل ،لتبدأ بعدها سلسلة معاناة لعشيرة كاملة بالجلوة أوالصلح أو الثأر  او الهجوم على مراكز سيادية لدولة في حوادث هنا او هناك. وتظهر الثقافة الشعبية المتوارثة انة يجب على الرجل   أن يحتفظ في منزله بقطعة سلاح لكي يحمي أسرته من أمر قد يحدث وقد لا يحدث” ،وأن اقتناء الأسلحة في المنزل هو جزء من العادات والتقاليد العربية وأن السلاح هو اكتمال للرجولة  ولكن البعض نسى ان اقتناء السلاح مهم  في زمن سابق قبل انشاء الدولة  مع وجود عادات  الثأر والغزو  والسلب والنهب  والفوضى ولكن ليس الان عند مع وجود منظومة  امنية تننشر والأمن والامان الذي يشعر فيه الأردنيين وهناك قضاء  عادل ونزية ومراكز امنية منتشرة واخذ الحقوق في المحاكم  وليس في اليد  وجيش عربي باسل  ونحن في  دولة موسسات وقانون  والديمقراطية لاتعنى الفوضى
وعلى العموم اصبح من المطلوب وقف فوضى السلاح في دولة القانون والموسسات العدالة، وإخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة أو تمييز في تطبيق بنوده سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجرائم  والانفلات والقضاء على الظواهر الجرمية عبر ضبط  فوضى الأسلحة .  ووامام كل ذلك مطلوب من الحكومة  ووزارة الداخلية مشروع القانون يهدف أيضا إلى منع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، ووضع أسس جديدة لاقتناء وحمل الأسلحة، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول المعتمدة. على ان يكون مشروع قانون الأسلحة والذخائر، وحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية إثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما،  وعلى الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين والقضاء يجب ان يتعاملوا بحزم في تطبيق القانون وعدم الرضوخ لأي ن استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية يعتبر من الافعال التي يعاقب عليها القانون، وهي من اخطر الظواهر السلبية في أي مجتمع لما ينتج عنها من جرائم تقع على الأشخاص او الأموال