جفرا نيوز-فيما وجهت اللجنة القانونية في مجلس النواب دعواتها الى الأمناء العامين للأحزاب السياسية الأردنية ونقباء النقابات المهنية، لحضور لقاء حول التعديلات الدستورية يعقد اليوم، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي اكتفاءه بإرسال مذكرة تتضمن موقفه من التعديلات إلى اللجنة.
وقال الأمين العام للحزب حمزة منصور في تصريح لـ "الغد" أمس، حول أسباب عدم مشاركة الحزب في الاجتماع إن الحزب "سيكتفي بإرسال مذكرته التي اعلن عنها الاسبوع الماضي حول رؤية الحركة من التعديلات الدستورية".
وأضاف منصور في رده على استفسار فيما إذا كان الموقف "يمثل مقاطعة أو قرارا من المكتب التنفيذي للحزب"، تحفظ منصور وقال "سنكتفي بالمذكرة"، مشيرا إلى أنه لن يتم إرسال مندوب عن الحزب.
وكان حزب جبهة العمل وجماعة الإخوان المسلمين أعلنا موقف الحركة الإسلامية الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، داعية مجلس النواب الى النظر بجدية الى التعديلات التي تطالب بها الحركة والقوى السياسية المعارضة.
واعتبرت الحركة ان الحكومة "أهدرت فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات، وتترجم مدلول النص الدستوري (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي)"، مطالبة من مجلس النواب التنسيب وفقا للدستور، بعقد دورة استثنائية ثانية، لاستدراك المواد الرئيسة التي تجاهلتها اللجنة والحكومة.
وركزت مطالب الحركة على تعديل المواد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات ومجلس الأمة، لجهة النص على تشكيل حكومة أغلبية برلمانية من الائتلاف الأوسع في البرلمان وانتخاب مجلس الأعيان أو إلغائه.
إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن اجتماع قانونية النواب اليوم، سيحضره أمناء عامون للأحزاب المرخصة كافة، والتي تحت التأسيس.
واكدت مصادر أن قرار عدم المشاركة في الاجتماع، اتخذ بالإجماع بين أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماعهم الدوري أمس.
إلى ذلك، رجحت مصادر من داخل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عرض رؤية الجبهة الوطنية للإصلاح في التعديلات الدستورية على قانونية النواب، في حال مشاركة تنسيقية المعارضة، مشيرة إلى ان إعلانها يتوافق مع رؤية الجبهة في وقت سابق، والتي مثلت ستة أحزاب معارضة منضوية في إطارها. كما أشارت مصادر في أحزاب المعارضة، إلى احتمالية عدم مشاركتها في الاجتماع.