جفرا نيوز - تستمع "قانونية النواب" اليوم الى ملاحظات الأحزاب والنقابات المهنية حول مشروع تعديلات الدستور، والذي بدأت بمناقشته قبل عطلة العيد.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي إن اللجنة "ستستمع لكل مكونات الطيف السياسي الأردني ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الدستوريين، قبل البدء بمناقشة مشروع التعديلات".
يذكر أن قانونية النواب لا تستطيع مناقشة أي مادة لا ترد كمادة معدلة ضمن مشروع التعديلات المطروح عليها، ولا يجوز لها أيضا شطب أي مادة غير مفتوحة للنقاش، ويتوقع انتهاء لقاءاتها خلال اسبوع واحد، ليصار إلى انعقاد المجلس، للنظر في توصية القانونية والتعديلات الدستورية، بينما يختلف التصويت على مواد الدستور عنه في أي مواد أخرى، إذ تتطلب الموافقة على تعديل أي مادة فيه تأييد ثلثي الأعضاء ويصوت على التعديلات مادة مادة وبالمناداة على أسماء النواب.
وكان نواب طالبوا لجنتهم القانونية في جلسة عقدوها السبت الماضي، بإجراء حوار موسع حول التعديلات مع مختلف الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني واﻷحزاب.
من جهة ثانية، يعقد مجلس الأعيان غدا جلسة ينظر في قرار لجنته القانونية بشأن قانوني العفو العام والبلديات اللذين أعادهما النواب إلى الأعيان مؤخرا.
وكانت "قانونية الأعيان" رفضت قبل عطلة عيد الفطر في اجتماعها برئاسة العين طاهر حكمت تعديلات مجلس النواب على قانون البلديات للمرة الثانية، وإذا وافق الأعيان على توصية قانونيتهم فسيصار الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحل الخلاف حول قانون البلديات، استنادا على المادة (92) من الدستور، والتي نصت على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل، فيجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع إصدار قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول رفض الأعيان إضافة "المجالس المحلية" إلى نص قانون البلديات التي ادخلها مجلس النواب، وتمسك النواب بكلمة المجالس المحلية باعتبارها تمثل نقلة إصلاحية ايجابية، بينما يرى الأعيان أن القانون لا يستوعب موضوع المجالس المحلية بالرغم من هدفها النبيل.
بالمقابل توافقت قانونية الأعيان مع موقف النواب فيما يتعلق بقانون العفو العام، وأيدت موقف النواب بشمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا كان قد تم فيها إسقاط الحق الشخصي.