العقبة /جفرا /خاص
الساكت عن الحق شيطان اخرس ولكي لا نكون كذلك فإننا في هذه الإطلالة سنلقي الضوء على ما يعرف باسم مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة ظروف النشأة ودلالات الانشاء ووهم الحاضر وعبئه على الخزينة وعلى مال غالبية الشعب المترنح تحت وطأة الفقر والبطالة وتدني الرواتب .
يتشكل مجلس مفوضية العقبة من ستة أعضاء ليس هناك شرطا ولا مؤهلا لمن يكون فيه كما نص على ذلك القانون قانون السلطة فقد يكون المفوض من يحمل شهادة الثانوية العامة وقد يكون حامل الدكتوراه فلا فرق ما دام انه حل مفوضا ليحصل على الامتيازات التالية
اولا : راتب شهري مقداره 3350 دينار اردني
ثانيا : بدل سكن شهري مقداره 500 دينار في الشهر
ثالثا : تذكرة سفر بالطائرة بشكل اسبوعي ذهابا وايابا "العقبة عمان العقبة بمبلغ 320 دينار شهريا هذا غير حضور الاجتماعات المفاجئة التي غالبا ما تكون في منتصف الاسبوع .
رابعا : بطاقة فيزا بمبلغ 5الاف دينار شهريا مسجلة باسم المفوض ينفق منها باي طريقة يراها مناسبة وتجدد هذه البطاقة بشكل شهري
وبحسبة بسيطة فان مجموع ما يتقاضاه المفوض في سلطة المنطقة الخاصة حوالي تسعة الاف دينار شهري عداك عن تكلفة السفرات والمياومات الداخلية والخارجية والتي تصل الى ما يقارب 10 الاف دينار سنويا أي ان كلفة المفوض الواحد السنوية تصل الى 116 الف دينار في السنة فيما يبلغ اجمالي دخل مجموع المفوضين الستة سنويا الى حوالي 700 الف دينار.
المسألة الاهم هي ما هو جدوى بقاء ادارة السلطة بهذا الكم الكبير من الانفاق لستة اشخاص اليس الأجدى وطنيا وماليا ودينيا ان تدار السلطة فقط من قبل رئيس ونائب له ليتم توفير المبالغ الطائلة التي تنفق بحق وبغير وجه حق في أحايين كثيرة كما ان السلطة تزخر باكثر من 30 مديرا جلهم لا عمل لهم يتقاضون مبالغ مالية تقارب مبالغ المفوضين اليس الأجدى تقليص العدد الى عشرة مثلا مع ان العشرة ايضا لا مبرر لوجودهم مطلقا .
سؤال نطرحه امام صناع القرار والمسؤولين في الحكومة أليس الرجوع عن الخطأ فضيلة ام ان الفضيلة ليس لها وجود ان تعلق الامر بالمال العام الذي هو داشر وسائب
اكثر من سؤال ملح يطل برأسه في مفوضية العقبة الخاصة والجواب بالتأكيد عند الحكومة وعند الدولة برمتها لتصحيح الخطيئة بحق المال العام فهل نرى جديدا ام ان الامر سيظل على حاله ؟؟؟؟