جفرا نيوز - وقع جدل بين نشطاء حقوق عمال ونقابات وغرف صناعة حول إجازات العمل ورفعها الى( 21) يوم حيث يتم تعطل الإنتاج براي الصناعيين ، لكن نشطاء اعتبروها حقا عماليا.
وبينما رفع القانون الاجازة السنوية المدفوعة الأجر للعامل من(14 ــ 18) يوماً للعمال الذين تقل خدمتهم عن( 5 ) أعوام، وما بين 21 و24 يوماً في حال زادت خدمتهم عن ذلك ، أكد ناشطون عمال" لجفرا نيوز " على أهمية الراحة النفسية وان العمل لساعات طويلة يعني الإرهاق والنعاس وهو ما يجعل الشخص أكثر عرضة للسلوك العصبي
وقالوا ان ساعات العمل الأقل لا تعني بالضرورة تراجع إنتاجية الموظف ففي القرن التاسع عشر، تم تحديد ساعات العمل في المصانع لتصبح 8 ساعات، بعد أن كانت تفوق الـ 15 ساعة والنتيجة التي أذهلت أصحاب المصانع أن الإنتاجية زادت بعد تقصير ساعات العمل
غرفة صناعة الاردن قالت في بيان لها "نؤكد أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، وذلك لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما العطل الطارئة من جراء حالة الطقس أو غيرها من العوامل الأخرى تُحدث عبئا اقتصاديا وتؤثر سلبا بشكل مباشر على الإنتاجية، في حين يتوقع ان تقدر خسارة القطاع الصناعي بـ 45 مليون دينار عن كل يوم عطلة"، وفقا للغرفة ..
وأوضحت "في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة إلى 4، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيخسر القطاع نتيجة انخفاض القيمة المضافة بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة ، وان زيادة معدلات الإنتاجية تعمل على إيجاد فرص عمل"بحسب الغرفة التي قالت ان معدلات البطالة في الأردن أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، وأن النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات
ودعت إلى "عدم منح العامل إجازة أبوه ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، أو تخفيضها إلى يوم واحد فقط
وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكدت الغرفة أن "الأصل من العقوبة إزالة الضرر وفقا للقاعدة التشريعيّة لا ضرر ولا ضرار، مشددة على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه"
وطالبت بـ "إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدة على أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال
أما بخصوص الفصل التعسفي، تساءلت الغرفة عن "سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، معتبرة أنه ليس من الإنصاف احتسابها على آخر أجر تقاضاه العامل"
واقترحت الغرفة بخصوص ذلك، "ربطها ببيانات الضمان الاجتماعي وإقراراها من خلال متوسط آخر خمس سنوات، لإضفاء مزيد من العدل والإنصاف على هذه العمليّة على حد تعبير الغرفة
وبالنسبة لإلزامية عقد العمل الجماعي، "استعلمت الغرفة عن مدى إلزامية عقد العمل الجماعي في حالة اندماج الشركات والهيكلة الجديدة الناجمة عنها، متسائلة عن كيفية عمل هذه الآلية ؟
أما بخصوص الغرامات، شددت الغرفة على أن "الغرامة أصبحت مغالاة كبيرة على صاحب العمل، خاصة في ظل الحكم للعامل بفرق الأجر، داعية إلى إرجاعها إلى ما كانت عليها في القانون المؤقت وعدم رفع الغرامة
وفي ذات السياق، أكدت أن "تعديلات القانون أحدثت تعارضا بين الفصل بالحكم بصورة مستعجلة وإمكانية رفع الدعوى خلال شهور، موصية بتخفيض هذه المدة من شهر إلى شهرين على أبعد تقدير
وبالنسبة للحضانة، أكدت الغرفة بموجب التعديلات على القانون، "صعوبة إنشاء أماكن لرعاية الأطفال وخاصة في المدن الصناعيّة، لصعوبة تأمين الراحة والنظافة المطلوبة لرعاية الأطفال، متسائلة هل من الممكن تأمين مربيات الأطفال للعمل في الحاضنات وخاصة في الأماكن البعيدة، بالإضافة الى انشغال العاملين والعاملات بتفقد أبنائهم بين الحين والأخر !
وطالبت الغرفة "إلغاء التعويض الإضافي المشروط بأجر لا يقل عن 6 أشهر، والاكتفاء بتطبيق الفصل التعسفي عليه نظرا لكونها إحدى صور الفصل التعسف وعدم تحميل صاحب العمل لأي أعباء مالية إضافية
وعلى ذات الصعيد، أوصت الغرفة بالإبقاء على نسبة الاقتطاعات لغايات تطوير القطاعات الاقتصادية عند 5 بالمئة، وليس كما النص القانون الحالي دفعها كمكافآت لموظفي الوزارة