جفرا نيوز - طالب النائب خالد رمضان من رئيس الوزراء عمر الرزاز سرعة التدخل لحل مشكلة باصات المتكاملة المهددة بالحجز عليها في أي لحظة وبالتالي انقطاع السبل بألاف المواطنين مستخدموا المواصلات عامة .
وقال رمضان ان عشرات الاف العمال والطلاب والموظفين والفقراء يتنقلون في هذه الباصات من والى اماكن عملهم في مختلف المناطق يوميا ،مطالبا ان تدخل الحكومة بحلول سريعة لعدم إعاقة تنقل الآف الركاب يوميا من والى إعمالهم، خاصة وانها الحكومة اكبر مساهم بالشركة حيث تمتلك (74) في المئة من موجودات الشركة؟
واستغرب اللامبالاة من وزارة المالية والنقل والجهات الأخرى بحل مشكلة تمس عصب الحياة في العاصمة إضافة إلى أن قطاع النقل من الأولويات ببرنامج عمل الحكومة
واضاف ان الرزاز وضع تطوير النقل على سلم أولويات عمل الحكومة في بداية تشكيلها وطلب طرح المشاريع والأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بواقع القطاع وتحسين خدماته.
  واضاف رمضان انه مطلع على المشكلة تماما حيث ان شركة المقاولات التى حجزت على المتكاملة قالت انها تعرضت لعدة مشاكل بسبب عدم استلامها مستحقاتها منذ سبع سنوات، وهذا أدى الى تراكم الخسائر واضطرت الى الاستغناء عن خدمات عدد من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال، اضافة لاضطرارها لاخذ قروض من احد البنوك لاكمال المشروع مما ادى لتراكم الديون مع الفوائد لصالح ذلك البنك".
وختم رمضان بقوله : "انه سبق وقام بطرح سؤالين نيابيين الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الشركة المتكاملة للنقل البري تضمنت الاستفسار عن تقديم دعم مالي للشركة وكم بلغ وما هي مبرراته في حال تقديمه وهل تم إطفاء أي من خسائرها، وكم بلغت؟ وعن رأس المال كما تضمنت الاسئلة النيابية استفسارا عن مؤهلات و خبراء الحكومة في الشركة وعن مبررات رفع ما يتقاضاه رئيس مجلس إدارة الشركة من مكافئات وغيره
كما تم السؤال حول إن كانت أمانة عمان تملك أي حصة في رأس مال شركة المتكاملة للنقل البري وهل تنوي إنشاء شركة نقل للركاب جديده داخل العاصمة وما هي الغاية من إنشاء وتأسيس شركة ركاب جديده إن وجدت هذه الغاية
يذكر ان مديرعام شركة المتكاملة مؤيد أبو فردة قد صرح سابقا "ان الحجز على باصات وممتلكات واموال الشركة لايؤثر على عمل الحافلات اليومي في نقل الركاب"، موضحا "انها قصة قديمة وتتعلق باعمال حفر وبناء".
وأضاف ابو فردة، ان "قيمة الحجز من قبل الشركة والمقاول تجاوزت قيمة المطالبة"، واشار الى "ان القضية لازالت منظورة امام القضاء
يشاران قاضي تنفيذ عمان اصدار قرارا بالحجز الكامل على باصات المتكاملة والمباني والأراضي والأرصدة المتوفرة في البنوك، وفق الكتاب الذي وجه للبنك المركزي بحدود قيمة مبلغ مليون و817 الف و515 دينار، بالإضافة إلى قرار آخر بتحويل التحصيل اليومي من أجور الركاب (الفراطة) اثناء تشغيل الباصات