جفرا نيوز- خاص 
تزايدت خلال السنوات الاخيرة حالات لجوء الطلبة الاردنيين الى مدارس مشبوهة وغير معترف بها للحصول على شهادة الثانوية العامة.
وزارة التربية والتعليم لجأت قبل نحو ثلاثة سنوات وتحت ضغط الطلبة و ذويهم الى ابتداع امتحان"القدرات والتحصيل" لقياس كفاءة الطلبة وضمان اهليتهم لدخول الجامعات، وبالتالي مساواتهم بطلبة الثانوية العامة الاردنيين الذين يخضعون لامتحانات طويلة وحازمة تفرز الغث من السمين.
وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني يتعرض لضغوطات كبيرة من ذوو الطلبة  الدارسين في مدارس خارج المملكة لإلغاء امتحان القدرات والتحصيلية، لغايات معادلة شهاداتهم واعتمادها في الاردن.
وإن استجاب الوزير المعاني تحت وقع هتافات المعتصمين امام الوزارة منذ عدة ايام فإنه يبعث برسالتين هامتين الاولى موجهة لطلبة التوجيهي الاردني، مفادها ان العدالة غائبة وفرصتكم افضل في مدارس الخارج والرسالة الثانية لكل قطاعات المواطنين، فهذه حكومة "إعتصم و أحصل على ما تشاء".
نراهن كثيرا على صلابة الوزير المعاني وعلى عمق فهمه ووطنيته في التصدي لمحاولات "تخنيث" شهادة التوجيهي وعدم السماح بولوج من لا يستحق الى الجامعات، فمستقبل الوطن بين ايدي الاجيال.
وتطبق تعليمات امتحان القدرات على الطالب الراغب في معادلة شهادته الثانوية الحاصل عليها من خارج الأردن وفق نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الثانوية العامة في الوزارة ، وتسمى هذه التعليمات "تعليمات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية لعام 2016"