= موظفو تربية اربد الثانية يهددون بالاعتصام بعد العيد
= ماسرالعودة عن قرار نقل مبنى مديرية التربية والتعليم الثانية وهو الذي سيوفر على الدوله 700 الف دينار سنويا
= ماسر صفقة تثبيت القارمات
جفرا نيوز - زياد البطاينة 
اسئله تحتاج من حكومتنا الموقرة الى اجوبه عملية سيما ونحن دوله محدودة الامكانات الاقتصادية يعيش موطنوها حاله من الضنك الشديد وموازنتها كذلك مما يفرض على حكومته ترتيب ولويات الانفاق بدقةمتناهية الا ان بعض الوزارات لاتؤمن بهذا المبدا وتتغول على القوانين والانظمه وتتحدى الامكانات غير ابهه بالنتائج المترتبه فصرفت جل اهتمامها على مشاريع غير مجدية ومبان لالزوم لها واستئجار العقارات دونالحاجة اليها بمبالغ فلكية وهي تملك الدونمات من الاراضي البور وعلى السيارات والديكورات وعلى مداخل المؤسسات والوزارات وتجديد اثاث المكاتب والسيارات بارقام فلكية مما شكل عبئا على موازنه الدوله الشحاده والتي اشبه ماتكون ببير مكسور الماءيرشح منه باستمرار وجرحه يتوسع ويتعمق دون حسيب او رقيب
وكان ان فتحت ابواب لانفاق المال العام دون مبرر تهدر فيها الاموال واصبح لزاما علينا ان نعيد النظر في سياسات الدوائر والمؤسسات والوزارات وموازناتها المالية والتشدد بالسماح باستخدامها لان الاستمرار في هذا الانفاق الغير مبرر لايتلائم مع امكانيات الدوله ووضعنا كدوله مدينه
ويتناقض مع اطروحاتنا حول الاصلاح الاقتصادي والشفافية ومحارة الفساد ويفقدنا المصداقية
وباختصار فان هناك بونا شاسعا بين اقوالنا وممارساتنا وان اولوياتنا صورةمقلوبه لابد من تعديلها ونحذر من روح المجامله التي تقف وراء الكثير من تشريعاتنا وممارساتنا

ونحن اليوم امام قضايا لانستطيع توصيفها ولاتصنيفها تحت أي بند اوتسميه منها على سبيل المثال لاالحصر ماجرى في وزارة التربية والتعليم من توقيع اتفاقية تثبيت المسامير وللذين لايعرفون حيثياتها فهي عقد تم مع احدى الشركات تقوم خلاله بتثبيت قارمات المدارس مقابل الاف الدنانير سنويا ونحن على علم ان كل مدرسة على بابها قارمه ثابته اصلا والمدرسة التي لاتثبت عمها وقارمتها لايمكن ان تكون صرحا من صروح العلم وان بكثير من المدارس ورش صيانه معينه برواتب مجزيه تسطيع ان تقوم بهذا العمل سيما وان قارماتنا خاصة بالقرى مش قوي وان المدارس لاتحتاج لمن يثبت قارماتها والمدير ماعليه الا انه بعد الكشف على القارمات والتاكد من قبل الشركه التي عاينتها ان يوقع فاتوره كشفية بمبالغ فلكية
وكان ان اشرنا لتلك القضية فقال الوزير انها ليست بعهده وهي ضرورية

اما اليوم فتبرز قضية اهم واعظم انها

قضية مبنى تربية اربد الثانية
فموظفي المديرية يستعدون للاعتصام بعد العيد محتجين على عودة وزير التربية والتعليم عن قراره القاضي بنقل مبنى المديرية من الموقع الحالي بعد ان ثبت بانه لايتسع للكادر وان الكادر يعاني الامرين من الجرذان وشح المياه وضيق الاماكن وان البعض منهم لم يجد مكتبا بعد ان كانت المديرية في موقع اخر فتم استئجار هذا المبنى بسبعماية الف دينار سنوي وكما قال المثل من الدلف لتحت المزراب فقرر معاليه نقل المديرية الى موقع مدارس عبد الله للتميز جنوب جامعه اليرموك والمملوكبالكامل لوزارةالتربية والتعليم بعد ان تقرر نقل مدارس التميز الى الموقع الجديد والذي جاء بمكرمه ملكية ساميه والذي سيوفر على الدوله مبالغ طائله هي احق بها واستبشر الموظفون خيرا الا ان قرارا صدر بتجميد عملية النقل وابقاء الحال على حاله لصالح من ومن اجل عيون من ولماذا ومن المسؤول
قضيتان تحتاجان لتح ملف وعرضه امام الجهه ذات الاختصاص لمعرفة خفاياهما والاسرار التي احاطت بهما وبعد ......................