جفرا  نيوز- عصام مبيضين
كشفت مصادر إن ملفات معظم التعيينات المدراء  وبعض المسؤولين  اصبح على الطاولة  في رئاسة الوزراء مع  الجهات  الحكومية الأخرى، ويخضع الى البحث و التغذية الراجعة.
ومن المتوقع ان تناقش كل الملفات التي  فيها "همز" ولمز"،من وسائل الإعلام والنواب وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها وأضافت المصادر ان التوجهات  الملكية لحكومة  الرزاز  واضحة بضرورة التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات (الجديدة ـ   القريبة والمتوسطة الزمن )، بمنتهى الشفافيّة والوضوح بحيث يتمّ  دراسة هل تم اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال المواقع، ومن ثما سيصار  لاحقا الى  ماسئسة التعيينات ضمن اسئس  واضحة وانهاء  خضوعها  لعباءة  العلاقات والمعارف والواسطة والمزاج  والمحسوبية والترضيات ربما ضبطها في تعليمات وأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية لتكون عابرة للحكومات. 
 وتحدثت مصادر" لجفرا نيوز " ان رئيس الوزراء عمر الرزاز ، شعر في الغضب  والإحراج  الشديد  وبدأت الحكومة  تقييم شامل لجميع هذه التعيينات ،وأسس ومعايير التعيين المعتمدة خلال السنوات  الشهور الماضية من عمر الحكومة وربما ابعد  من ذلك ودراسة كل حالة في حالتها  ، والتعامل معها وفق ، حاجة الوزارات لبعض التعيينات وكفاءة الأشخاص الذين تمّ تعيينهم.  وفي هذا السياق عقدت اجتماعات مصغرة، وتعليمات شفوية  ورسائل وطلب  الرئيس من الوزراء والمدراء المعنيين تطوير الأسس والتعليمات الناظمة للتعيين على الوظائف القياديّة ،بما يكفل تحقيق أقصى درجات الدقّة والموضوعيّة وضمان إشغالها من أصحاب الكفاءة والخبرة . 
وقال  المصدر ان الملف الاهم  ، "ملف المستشارين"  وشراء الخدمات" ودراسة كل حالة  من الحالات   وان  الملفات   تخضع للمراجعة خاصة ان بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية  استمرت  في مسلسل تعيينات مستشارين في استثناءات وعقود خيالية ، دون اسئس وتعليمات  واضحة، وان رواتب  البعض  تصل أحيانا الى إلف وخمسمائة وأخرى الفين دينار شهريا وربما اكثر من ذلك . 
خاصة ان بعض التعيينات جاءت في بعضها  من توصيات وزراء وجهات أخرى  ،وتوشحت معظم الطلبات تحصل على استثناء وموافقة مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الوزراء عمر الرزاز وروساء وزراء سابقين  في استثناءات خارج ديوان الخدمة المدنية.
  وجاءت رغم إيقاف التعيينات في ديوان الخدمة المدنية، ، من مخزون الطلبات في الديوان الذي يتجاوز 350 الف طلب ، وان بعض الجامعيين بمختلف التخصصات، لهم عشرون عاما ينتظرون ،     أظهرت تقارير رسمية وفق إجابة حكومية على سؤال نيابي   وبعد إحصاء رسمي" حتى تاريخه" ( قبل عام  2018) ، ارتفاع أعداد المستشارين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وباجمالي (240) مستشارا ووصل الراتب الشهري لبعض المستشارين (7000) دينار وبلغ متوسطها (1380) دينارا للمستشار الواحد .  وفي السياق نفسه وتوضيحا لإعداد ورواتب المستشارين، فهناك (77) مستشارا يتقاضون رواتب شهرية دون الإلف دينار، و(97) مستشارا يتراوح راتب الواحد منهم ما بين (1000 - 1500) دينار و(34) المستشارين الآخرين تتراوح رواتبهم ما بين (1500 - 2000) دينار وهنالك (32) مستشارا يتقاضون رواتب ما يزيد عن الألفي دينار ان عدد المستشارين المعينين ضمن جدول التشكيلات بلغ (205) وبلغ عدد المستشارين المعينين بموجب عقود فقد بلغ (35) مستشارا بلغ عدد الدوائر التي يتواجد فيها مستشارون (53) دائرة وتراوح عدد المستشارين في الدائرة الواحدة بين (1-25)  بينما طالب موظفون من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية متابعة موضوع المستشارين والتحقق من مدى فاعليتهم في خدمة المؤسسة التي يعملون بها ، ان يكون هناك نظام واضح ينظم عمل المستشارين ، مع التأكيد على عدم وجود تضارب بالمصلحة ، وحتى يقوم بواجبه عليه ان يختار بين العملين ، ذلك ان احدى الوظيفيتن ستؤثر على الأخرى ، وقد يؤثر الامر على الوظيفتين معا.  لكن في المقابل تحدث بعض المستشارين " لجفرا   نيوز " واكدوا انهم يقومون بعمل جيد ويخدمون وزاراتهم ولكنهم طالبوا بضرورة تنظيم القطاع وان قدموا عصارة خبراتهم وأفكارهم  في مجال اعمالهم .