جفرا نيوز - شادي الزيناتي
علمت جفرا نيوز ان 5 مسؤولين كبار مازالوا على رأس عملهم في السلك الحكومي ابتدعوا قرارا تم تمريره من مجلس الوزراء سابقا يقضي بعدم احقية مجلس الوزراء باحاله كل من بلغ الستين عاما وحصل على درجة عليا او رتبة وزير الى التقاعد بهدف تحصين انفسهم من اي قرار احالة بحقهم قد يصدر في اي وقت خاصة وانهم جميعا باتوا على مشارف سن التقاعد !
وابلغت مصادر مطلعة جفرا نيوز ان القرار تم اتخاذه وتمريره بعد استقالة مدير عام الضمان السابق ناديا الروابدة باسبوع فقط حيث كان من المقرر احالة احد اولئك المسؤولين الخمسة للتقاعد لبلوغه الستين عاما الا ان القرار الذي تم تمريره من قبل اولئك المسؤولين حال دون ذلك .
وكشفت المصادر لجفرا نيوز ان الخمسة مسؤولين كانوا يعملون في رئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة اضافة لاحد الامناء العامين، ومازال عدد من المسؤولين الخمسة على رأس عمله في ذات الموقع لغاية الان ، وربما هذا يفسر عدم احالة عدد من المسؤولين للتقاعد رغم بلوغهم السن القانوني للان !!
جفرا نيوز تضع هذا الامر على طاولة مجلس الوزراء ورئيسه عمر الرزاز ليثبت اذا ما كان قادرا على الغاء هذا القرار وفرض العدل بين كافة الموظفين في السلك الحكمي خاصة بعدما اعلن عن ثورته البيضاء بتعيينات الفئة العليا اثر قرار حكومته تعيين 4 من اشقاء النواب وصديق شخصي له بوظائف قيادية ، اعتبرها الرأي العام انها من باب التنفيعات والزواج غير الشرعي مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية .