جفرا نيوز-اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة* 
مع تزايد المنشآت وتعاظم العلميات، تسارع المعطيات وتراكم الملفات، وفي ظل ظروف اقتصادية دقيقة وسياسية عميقة، وبين ما هو قانوني وتشريعي، وطني واستثماري، باتت العديد من المؤسسات الوطنية أكثر حاجة لاعادة النظر في هيكلها المالي والاداري، ملفها الثقافي والفكري، أسلوبها التخطيطي والتنظيمي ضمن اطار شمولي يعظم الانجازات ويدير الازمات!
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذراع الاقتصادي الاقوى في معادلة المواطن والوطن، المؤسسة الوطنية الأكثر عطاءً بين نظرياتها الحكومية، والأكثر عراقةً تاريخاً وتشريعاً، المؤسسة التي حملت لواء اول قانون لضريبة الدخل في العام 1933، المؤسسة التي رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات من الدنانير عبر سنواتها الطويلة، وساهمت في بناء الاردن عبر اهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
باتت الحاجة اليوم وفي ظل ادارة ضريبية جديدة استثنائية، ابتكارية وابداعية؛ وبعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والذي أصبح سارياً مع بداية العام 2019 الى تلمس الواقع الاقتصادي الاجتماعي بشكل أكثر جرأة وحنكة، والعمل على اعادة ترتيب البيت الضريبي بشكل يعزز من الوعي الضريبي ويؤسس لفكر ضريبي تقدمي، يجعل من المواطن شريكاً لا دخيلاً في دفع الضريبة، اعادة هيكلة تسمح لكبار وصغار العملاء من دفع ضريبتهم بسهولة ويسر دون اي زيادة في التعقيدات أو تعدد في الاجراءات، هيكلة تسمح في تدريب المدققين الضريبين على آخر المستجدات في عالم معايير الابلاغ المالي (IFRS) وعالم الفكر الضريبي المحلي والدولي، حتى نجعل من المدققين الضريبين منارات فكرية وبيوت خبرة، هيكلة تسمح باعادة النظر في علاقة المدقق الضريبي مع الخبير الضريبي والمدقق الخارجي وفق معادلة أساسها التعاون استناداً الى القانون والمضمون، هيكلة تسمح باعادة تصنيف المكلفين بطريقة حرفية؛ المقاولون والمهندسون، المحامون والمستشارون، المنشآت والمؤسسات ينتظرون من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضوحاً أكثر في بعض الجزئيات، وفي الانظمة والتعليمات.
أخيراً وليس آخراً، فقد قدمت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبر سنواتها الطويلة خطوات ايجابية اصلاحية لا يمكن اغفالها او اهمالها، وخرجت عبر سنواتها قامات فكرية وطنية، ادارية وفنية، لكن المطلوب الآن هو نظام ضريبي ذكي فاعل شامل ومتكامل، كما هو الحال في بعض الدول كانجلترا وسنغافورة، ايرلندا وماليزيا، نظام يجعل من الجسم الضريبي أكثر رشاقة ومرونة، فالتسجيل الضريبي والالغاء الطوعي، الدفعات المقدمة والمستحقات المؤخرة، التدقيق المحاسبي والتدقيق الضريبي، العينات والاستثناءات، المفوض المناب والملف المجاب، قسائم المعلومات واصدار الاشعارات، تحويل الملفات وادارة الاجراءات، التنفيذ الجبري والتقيد الطوعي، اصبحت اليوم تدار بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وفق هيكل تنظيمي ضريبي ابداعي يجعل من المواطن ملتزماً ضريبياً ومن الوطن نموذجاً عالمياً.
*عضو لجنة خبراء اعداد القوانين الضريبية في الاردن ومدقق بمديرية كبار العملاء سابقاً.