جفرا نيوز : عصام مبيضين  كيف عادت شركة الفوسفات الى حضن الوطن من الخصخصة،  بعد سنوات وامتلاك القرار فيها بنسبة النصف، وأكثر من قبل الضمان الاجتماعي ،وممثل الحكومة  الأردنية ،وبعد التعاون مع  مساهمات صندوق الكويت الاستثماري.    حيث وقع جدل وتضارب اراء  بين روساء الوزراء السابقين وشخصيات ومدراء سابقين وحالين ، حول عودة الشركة ، فبينما تحدث رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في محاضرة قبل فترة ، أن  الفوسفات عادت  في زمن حكومته، وأكد  إن الحكومة وشركة الفوسفات  كانا مجمعان على هدف واحد، وهو إعادة هذه المؤسسة الوطنية الى سابق عهدها ،واستعادة دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الإرباح التي تعود بالنفع على الوطن، ولكن ظهرت أراء أخرى ومن مسؤولين سابقين أنها عادت في حكومة عبدا لله النسور قبل سنوات .
"جفرا نيوز " تابعت الموضوع  من كافة الجوانب  ووفق " الوثائق  وتبين  انه وفق مخاطبات ودراسة  قانونية ومهنية قدمها  رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات  السابق عامر المجالي  في عهد حكومة النسورعام 2016 ، لتأسيس شركة قابضة ، تم تسميتها  شركة إدارة المساهمات الحكومة  تم نقل  ملكية  الحكومة ، في شركة الفوسفات  الى هذه الشركة الجديدة  لتكون  من ممارسة حقها  في الانتخابات  عند انعقاد الهيئة العامة  في دورتها الجديدة،  وفعلا بعد موافقة  حكومة النسور  على هذه المقترحات  في الدراسة ، وانعقاد الهيئة العامة  لشركة ، لتحل محل مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية.  وكان الهدف المعلن هو تجميع مساهمات الحكومة في الشركات وإدارتها بعقلية القطاع الخاص من حيث المرونة , وإحكام السيطرة على قرارات هذه الشركات في مواجهة الشركاء الإستراتيجيين والقطاع الخاص الأردني، ممن يمتلكون حصصا، مؤثرة باستخدام القوة التصويتية، بالتحالف مع الضمان الاجتماعي، إنتخاب وتأثيرا على القرارات  ضمن  القوانين.     وفعلا بعد ذلك فان مجلس  إدارة شركة الفوسفات حصلت الحكومة  والضمان الاجتماعي " الوحدة الاستثمارية "،  بالتعاون مع الصندوق  الاستثماري الكويتي على حوالي( 51 ) ونصف من أسهم  الشركة ، لتشكل مجلس إدارة  جديدة  بأغلبية مطلقة ، وتصبح قرارات المجلس  قرارات وطنية  تخدم مصلحة   الوطن ، بعد ان كانت القرارت شركة كاميل  برناوي، التي كان لها الأغلبية( 6 ، ــ 9 )  اعضاء وهذا الانجاز الوطني تم  بالتعاون مع الصندوق  الاستثماري الكويتي  مع الحكومة  والسيطرة على( 51 ) من اسهم  الشركة،  لتشكل مجلس إدارة  جديدة  بأغلبية مطلقة  وتصبح قرارات المجلس  قرارات وطنية تخدم  مصلحة   الوطن بعد ان كانت ييد حصة شركة  كاميل  ليمتد. 
ومن الجدير بذكر ان   خصخصة الفوسفات  كانت خلال عام 2006  عبر بيع 37   % من اسهم  الفوسفات  الى شركة "كاميل هولندنغ ليمتد” وهي ذراع استثمارية لسلطة بروناي  والصفقة آنذاك بيعت بأربعة دولارات للسهم، بمبلغ اقل من القيمة السوقية لسعرالسهم وقتها، والرقم – 88 مليون دينار الحكومة قت نسبة 26   % من شركة المناجم بحوزتها، كما بقيت حصة الضمان الاجتماعي عند 16  % واستأثرت بروناي بنسبة 37  %  يشار دراسات نقابة الجيولوجيين، أكدت  وجود اكتشاف جديد للفوسفات في المناطق الشمالية الشرقية للمملكة بقيمة أولية تفوق 30 بليون دولار.