جفرا نيوز : عصام مبيضين
كشفت مصادر ان مجلس الأعيان سيقوم في وضع فيتو على بعض مواد مشروع قانون العفو العام ، التي اثارت نقاش عاصف خاصة موضوع الاعتداءات على مصادر المياه والكهرباء وغيرها من المواد الأخرى.
وأضافت في حديث" لجفرا نيوز " ان القانون سيرجع إلى مجلس النواب وان تم التوافق على المواد المعدلة، يمضى القانون بقنواته الدستورية ، وان رفض أعضاء مجلس النواب التعديلات التي أقرها الاعيان ستعقد جلسة مشتركة لنواب والأعيان لحسم المواد المثيرة للجدل .
وبينت نفس المصادر ان إعفاء الاعتداءات على المياه والكهرباء وغرامات الوافدين والقضايا والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، المالية الأخرى تحت مجهر الاعيان وستكون تحت مشرح التعديل او..الإلغاء او التوافق في تفاهمات مشتركة بين الجانبين نواب واعيان.خاصة ان سيف الوقت مشرع لاقرار القانون قبل بداية الشهر القادم
حيث أن التقديرات تشير إلى أن شمول جرائم المياه بقانون العفو"سيشمل نحو (110)قضايا رئيسية مرفوعة لدى المحاكم التقديرات الى أنها تتجاوز قيمتها نحو إل (30) مليون دينار
في حين تقدر إثمان المياه المعتدى عليها والمنظورة لدى المحاكم والعائدة ـ مياهنا بطريقة نحو الـ (15)مليون دينار في حين فان الاعتداءات على خطوط الكهرباء عن ضبط 20 حالة سرقة كهرباء العام الماضي وخلال سنوات تجاوزت 50 إلف اعتداء تقريبا وكذلك فان إعفاء غرامات الجمارك والضريبة وغرامات الوافدين تقدر بملايين وتحرص الحكومة على عدم شمولها في ظل أوضاع الموازنة العامة الصعب

ومن الجدير بذكر ان مجلس النواب استثنى غسيل الأموال وقضايا الإرهاب وتمويله والقضايا الواقعة على أمن الدولة والتجسس وهتك العرض وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر من العفو العام
     
من جهة اخرى فان النواب وضع قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم : القتل ، الشروع بالقتل تضم القائمة جرائم : المشاجرة المنصوص عليها في المادة ، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان وغيرها من القضايا المهمة الى ذلك فان مجلس النواب أوصى الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون وطلب واتخاذ إجراءات سداد ديون الغارمات التي لا تتجاوز الفي دينار، وكذلك وتعديل نظام صندوق القروض الجامعية ، بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض الى منح، أما الطلاب الحاصلين على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات او حصولهم على وظيفة ايهما اقرب، وان يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض. على العموم تتضارب التقديرات والتكهنات حول من يشملهم قانون العفو العام، وقد يصل الرقم من( 9ـ 11 )إلف مواطن وفق التقديرات، وبموجب إحصائيات الأمن العام ، حيث يبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من العفو 2400 شخص، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العفو العام المعلقين بشرط حوالي 5500 شخص