علمت "كواليس" ان الحكومة وافقت على قيام احد رؤساء المؤسسات الحكومية التي سيتم دمجها بشراء سيارة رغم قرارها وقف شراء السيارات ضمن حزمة إجراءات أعلنتها لضبط النفقات الحكومية.