جفرا نيوز|خاص
باستقرار التعديل الوزاري الذي انتظره الرأي العام الأردني لمدة ثلاث أشهر على حكومة الدكتور عمر الرزاز على ثلاث أسماء منذ استقالة وزيري التربية والتعليم عزمي محافظة والسياحة لينا عناب، في تعديل وزاري بدا أقرب على "عملية تسكين وإحلال"، فإن عمر الرزاز من حيث يعلم أو لا يعلم فإنه قد رسخ مجموعة من التكهنات والتحليلات والانطباعات في الداخل الأردني، وعمل أيضا من حيث لا يدري أيضا على "تكبير حالة الغضب الشعبية" ضده، بعد أن استمر على مدى تسعين يوما في إيهام الرأي العام ب"تعديل موسع" يشبه "إعادة التشكيل" لإخراج وزراء لمح بأنهم فُرِضوا عليه.
وضعت فعليا حكومة الرزاز " حملها الذي دام ثلاث أشهر، واتضح أنه لم يكن سوى "حمل كاذب"، فوليد المعاني الذي تولى حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي هو "الزوج المُحلّل" لكل رؤساء الحكومات الذين يفوتهم الوقت في البحث عن وزير للتعليم العالي فيستدعونه لأداء اليمين، أما أنمار الخصاونة فهو من "أهل البيت" في وزراة النقل، أما مجد شويكة فهي إلى جوار الرئيس دائما، وباتت من غير حقيبة تقريبا في طاقمه الحكومي، فما هو مبرر انتظار التعديل كل هذا الوقت الطويل.
في التحليل فيبدو أن رئيس الحكومة قد أوشك على "عد تنازلي" لرحيل حكومته، وسط توقعات بألا تطفئ شمعتها الأولى في شهر يونيو المقبل، فهناك اعتقاد أن الرئيس قد طلب تعديلا موسعا من المراجع العليا على وزارته، لكن يبدو أنه لم يشاهد "الضوء الأخضر"، الأمر الذي استدعى لأن يقوم بتسكين الشواغر لا أكثر ولا أقل رهانا على ظروف ومعطيات قد تمنحه "فرصة جديدة" ل"عمر أطول" لحكومته، أبعد من شهري مايو ويونيو المقبلين.
في الانطباع فإن الرزاز بهذا التعديل قد أغضب نحو خمسين شخصية التقاها على مدى الأسابيع الماضية، حيث وعد الكثيرين منهم بضمهم إلى وزارته في تعديل وزاري موسع قالت تقارير إنه قد يصل إلى عشر حقائب وزارية أو أكثر، فيما ترك بعض هذه الشخصيات أعماله ومهامه لدى جهات أخرى تمهيدا لعملهم كوزراء في الحكومة، وهو ما لم يحصل، في ظل تساؤلات عن السر الذي كان يدفع الرزاز لإطلاق الوعود بتوزير شخصيات، إذا كان سيكتفي ب"تعديل مُقزّم" إلى هذا الحد، وسط توقعات بأن الرزاز قد وضع حكومته مباشرة أمام "مدفع نقد وتحرش ضخم"، إضافة إلى التحرش المنتظر بحكومته عبر الشارع.
في التقدير فإن وزارة الرزاز قد فقدت "عمقها المنتظر" عبر إدخال شخصيات سياسية خبيرة بإدارة الشأن المحلي، والتعاطي معه، لذا فإن الحكومة الآن بعد "التعديل التقشفي" قد تكون مضطرة لمواجهة "اشتباكات برلمانية" و"غضب الرأي العام"، إضافة إلى "حرد أصدقاء الرئيس" الذين تحولوا بعد إعلان التعديل الوزاري إلى "أعدقاء" ينتظرون "ربع فرصة" ل"نهش لحم وزارته" التي باتت عمليا تلفظ أنفاسها الأخيرة.
بعد كل هذا اثبت الرئيس الرزاز انه ليس له علاقة بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالادارة العامة ولا بالمجتمع المحلي