جفرا نيوز - في سابقة سياسة في الاردن ، قد تكون الاولى من نوعها ، نواب يوجهون هجوما كاسحا ضد رئيس الديوان الملكي خالد الكركي ، ويتهموه بانه يقطع أوصال أتصالهم بالديوان الملكي ، و أن الكركي يتعامل بمزاجية و فردية في تنسيق الاعمال المشتركة بين الديوان والبرلمان .

وربما أن الانتقاد العنيف الموجه لرئيس الديوان الملكي لم يخرج عن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز و لا نوابه ، بيد أن الاخير راضي كل الرضى عن الهجوم النيابي المتصاعد ضد رئاسة الديوان .

النواب اعتبروا أن تهميشهم يعني أستهداف السلطة التشريعية و الاقلال من دورها ، و أضعافها ، و أسقاطها في دائرة الاتهام الشعبي لتقصيرها بالقيام بالحد الادنى من المسؤوليات الاجتماعية و الانسانية و التنموية التي تستدعي تدخل الديوان بقراراتها .

احتجاج النواب لم يقتصر على هذا الحد ، فالنواب يشكون من تهميشهم خلال اللقاءات الرسمية مع جلالة الملك ، و يضربون على سبيل الذكر مثال اللقاء الاخير لجلالة الملك مع السلطات الثلاث لتسلمه التعديلات الدستورية في الديوان الملكي ، حبث كان النواب في الصفوف الخلفية ، خلف الحكومة و الاعيان و السلك القضائي و موظفي الديوان الملكي .

النواب يرون أن اقصائهم عدم عن قصد هو تهميش للسلطة التشريعية ، و بعضهم يذهب الى أن رئاسة المجلس الحالي فشلت في فرض هيبة للمجلس أمام السلطات الاخرى ، و أن الرئاسة تتورط في أخذال النواب ، و أن كل تلك المعطيات بمجموعها تسهم في أرباك المجلس ، و فقدان ثقة الرأي العام به ، و الاسراع بحله .

أحد النواب وهو عماني أكد أنه طلب لقاء رئيس الديوان الملكي قبل 4 أشهر ، و لازال ينتظر جوابا من الديوان حول طلبه