جفرا نيوز - شادي الزيناتي تصوير جمال فخيده
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات إنه تم شمول مخالفات قانون الاقامة وقانون السير وقانون العمل ومخالفات المياه والكهرباء بالعفو العام.
وأضاف العودات خلال مؤتمر صحفي للجنة القانونية النيابية أنه تم شمول جرائم الذم والقدح وتعاطي المخدرات، وجرائم الحريق عند الاسقاط.
وأوضح العودات أن الشروع التام في كافة جرائم القتل اصبح مشمولاً بالعفو العام اذا اقترنت بالحق الشخصي.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصاً يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
وأكد شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام، مشيرا إلى أن "هذا لا يسلب حقه بالادعاء بالحق الشخصي أو طرحه بدائرة التنفيذ".
وقال العودات إن عدد المحكومين الذين سيتم الافراج عنهم سيزيد بحدود الثلث عن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة، بعد التعديلات المدخلة من قبل اللجنة القانونية النيابية.
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية مشمولة بالعفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.
وأكد العودات عدم شمول شمول التوقيف الإداري بالعفو العام وكذلك عدم شمول المسقفات وجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية والاتجار بالمخدرات والجرائم الواقعة على العرض وجرائم أمن الدولة
وأشارت مصادر نيابية لجفرا نيوز إن تكتلات نيابية قامت بالاعتراض على بعض مواد القانون خاصة بما يتعلق بشمول قضايا الشيكات والجرائم الالكترونيه
هذا وسيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام يوم غد الاثنين تحت القبة ليصار لإقراره ، ومن المتوقع أن يقر بجلسة واحدة أو اثنتين على الاكثر حسب مصادر نيابية