جفرا نيوز- ینظر مجلس النواب في جلسة یعقدھا یوم غد في مشروع قانون العفو العام، الذي یتوقعان تكون ”قانونیة النواب" التي تعقد الیوم مؤتمرا صحفیا للحدیث عن مجمل ما جاء بقرارھا، قد انتھت من اقراره مساء امس، ومن المتوقع صدور قانون العفو رسمیا قبل نھایة الشھر الحالي.  وعقد امس المعشر ووزیر العدل والتربیة والتعلیم التعلیم العالي بسام التلھوني، ورئیس دیوان التشریع والرأي نوفان العجارمة، بحضور رئیس اللجنة القانونیة النیابیة عبد المنعم العودات، تم خلالھ التباحث في بعض التفاصیل التي یتوجب ان تصدر فیھا قرارات حكومیة. ونوه الطراونة، خلال الاجتماع، الى أھمیة تحقیق الغایة من العفو العام، الذي وجھ جلالة الملك الحكومة لإصداره، والمتمثلة ”بالتخفیف من التحدیات والضغوطات التي تواجھ المواطنین"،لافتا الى ”قضایا الغارمات وقروض الطلبة وقروض المزارعین، وان من المھم إیجاد مخارج لھا، حیث إنھا تحتاج لقرارات حكومیة".  وتم خلال اللقاء الاتفاق بین النواب والحكومة على أن تتحمل الحكومة فوائد القروض على صغار المزارعین، إذا كان أصل الدین (10 (آلاف دینار فما دون، مع جدولتھا، وأن تتحمل الحكومة المبالغ المترتبة على الغارمات لمن استحق علیھن مبلغ ألفي دینار فما دون، على أن یتم إرجاء النظر بالتنفیذ بحق البقیة لحین وضع الحكومة دراسة مفصلة لتحدید مفھوم الغارمة. وقال رئیس مجلس النواب انھ وبخصوص قروض الطلبة الجامعیین ”فتم الاتفاق على فترةسماح (5 (سنوات من تاریخ حصول الطالب على القرض، على أن یتم التسدید خلال (5(سنوات أخرى، إلا في حال حصولھ على العمل، فتبدأ فترة السداد من وقت العمل، وإعادة النظربالأسس المتعلقة بمنح القروض، بحیث یتم تحویل قرض الطالب الحاصل على تقدیر امتیاز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضین إشعارا یتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغایات التعیین". وبحسب تصریحات نیابیة، فان مشروع قانون العفو قد یكون اوسع من قانون العفو الذي صدر العام 2011 ،وقد یطول ما یقرب من 11 الف سجین من اصل ما یقرب 20 الفا بمراكز الاصلاح والتأھیل حالیا. ویتجھ النواب لشمول كل مخالفات السیر بالعفو العام، وكذلك قضایا تعاطي المخدرات، وشمول القضایا والجرائم التي یوجد فیھا اسقاط للحق الشخصي وتحفیفالعقوبات عن قضایا اخرى لم یشملھا العفو، كما ان النواب یتجھون لاستثناء المحكومین المكررین لجرائمھم من العفو العام  الغد